شارك المقال
  • تم النسخ

صحف الأربعاء: العطش يحاصر جيران سد الوحدة.. وسباق برلماني لتقاسم 13 ملياراً

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إنه بعد إسقاطه من طرف مجلس النواب، عادت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، لتمرر، وبالأغلبية، في قراءة ثانية مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

وأضافت الصحيفة أن الخطوة، ستمكن، بعد جدل ساخن، وانتقادات لاذعة لمنطق الريع الذي تحكم في مناقشة هذا المقترح، من اقتسام الرصيد الاحتياطي للصندوق الخاص، الدي يقارب 13 مليار سنتيم، بين البرلمانيين الحاليين والسابقين، مردفةً أن هذا جاء بعد موافقة 7 مستشارين ينتمون للأغلبية والمعارضة، فيما اتمنع برلماني من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت.

ونقرأ في العدد نفسخ، أن أزمة العطش التي تعصف بعدد من الجماعات والدواوير هيمنت على أشغال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، متابعةً أن عدداً من النواب انتقدوا عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بسبب إهمال الحكومة سكان عدد من الجماعات التي تعاني من انعدام الماء رغم أنها تجاور أكبر السدود بالمغرب في غياب التوزيع المنصف للثروات المائية.

ونبهت أسئلة النواب، تسترسل “المساء”، إلى اشتداد الطلب على الماء مع بداية فصل الصيف ما يجبر آلاف المواطنين على قطع مسافات طوية للحصول على الماء، في ظل لجوء السلطة إلى الصهاريج، في تدابير ترقيعية للتخفيف من هذه الأزمة التي سبق أن أخرجت سكان عدد من الجماعات للاحتجاج.

وزادت الصحيفة، في موضوع ثالث، أن نقابة مشفت ما وصفته بـ”الخروقات” التي تعرفها الشركة الوطنية للطرق السيارة، على رأسها تزايد عدد المكلفين بمهام صورية واستقدام أطر من الخارج برواتب مضاعفة تصل إلى 150 في المائة مقارنة بما هو معمول به، موضحةً أنه رغم العديد من المراسلات والبيانات الصادرة عن النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة، لا تزال آذان الإدارة صماء.

واستنكرت النقابة، تضيف اليومية، ما أسمته بـ”تطبيق واستمرار سياسة الإقصاء الموسعة والممنهجة للعديد من أطر الشركة دون أسباب منطقية، كتزايد كبير في عدد المكلفين بمهمة صورية، واستقدام أطر من الخارج بعقود عمل غير محددة المدة وبرواتب مضاعفة تصل إلى 150 في المائة مقارنة بما هو معمول به في القانون الأساسي للمستخدمين.

وفي صفحات “المساء” أيضا، نطالع أن الصراع بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية، لا يزال مستمراً، ويبدو أن اقتراب موعد الانتخابات سيزيد من حدته، فقد اتهمت الكتابة الجهوية للحزب في مراكش، عامل إقليم شيشاوة بالضغط على أعضاء الحزب لثنيهم عن الترشح في لوائح المصباح ومحاولة توجيههم للترشح باسم أحزاب أخرى.

ووجه “البيجيدي”، وفق اليومية، اتهامات خطيرة إلى السلطات المحلية بشيشاوة، مؤكداً ضغطها على بعض أعضاء حزبه لدفعهم إلى عدم الترشح باسم المصباح، أو التوجه نحو أحزاب سياسية أخرى، وهي الاتهاكات التي من المفروض أن تفتح فيها السلطات القضائية تحقيقا لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وعرجت اليومية في عددها، على مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس بالقصر الملكي بفاس، على مشروع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي يهدف إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.

ويهدف المشروع، وفق ما أوردته الجريدة نقلاً عن بلاغ الديوان الملكي، إلى تقوية الحقوق الأساسية من خلال اعتماد نظام جبائي يقوم على احترام مساواة الجميع أمام الضريبة، وعلى الإنصاف الجبائي، والحق في المعلومة، وضمان حقوق الخاضعين للضرائب والإدارة، وحماية الخاضعين للضريبة من أي شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية.

وبين أوراق الصحيفة ذاتها، نقرأ أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وكل الهيئات الممثلة لمهنيي القطاع، كشفت سياسة الإقصاء، حسب تعبيرها، والتي نهجتها من جديد الوزارات المعنية والحكومة في صياغة مشورع القانون رقم 21.33 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.131، المتعلق بمزاولة مهنة الطب بشكل أحادي يستثني أهم الفاعلين في القطاع.

ودعت اللجنة، كلا من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة إلى الاستعجال في تنفيذ النقاط العالقة في محضر الاتفاق الموقع بين الوزارتين واللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، والتي من بينها، وفق المصدر، صرف منح طلبة السنة السابعة بالطب والسنة السادسة بالصيدلة وطب الأسنان.

وإلى جريدة “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها، أن والي جهة سوس ماسة يتدخل لإعادة الاعتبار لـ”الطفولة” في أكادير، موردة في التفاصيل، أن جمعيتا “حماية ورعاية الصم”، و”أمراض الأطفال” بأكادير، توصلتا خلال لقائهم الجمعة الماضي، بوالي الجهة، لاتفاق سيضع بلا شك، وفق اليومية، حدا لمعاناتهما من الطرد الذي تعرضا له من مقرهما.

وكانت الجمعيتان، وفق الصحيفة، قد تعرضات للإفراغ من مقرهما الذي نشطا فيه لأزيد من 25 سنة، من قبل المجلس البلدي المسير من قبل أغلبيى تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وفق ما أوردته لسان حزب التقدم والاشتراكية، وهي الأغلبية التي لم تأخذ بعين الاعتبار حجم ونشاط هاتين الجمعيتين اللتين تقومان بخدمة ورعاية أزيد من 580 طفلاً منهم 380 من ذوي الإعاقة.

ونطلع في صفحات الجريدة ذاتها، أن الدورة السنوية للجنة الأربعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة، التي انعقدت مؤخراً في نيويورك، شكلت فرصة للمجتمع الدولي لتجديد التأكيد مرة أخرى، بصوت عال وواضح، عن دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، ووحدة أراضيه، كحل وحيد ونهائي لقضية الصحراء المغربية.

وتميزت الدورة أيضا، تواصل الصحيفة، بمشاركة محمد أبا، نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وغلا بهية نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، للمرة الثالثة على التوالي في أعمال اللجنة، كممثلين منتخبين ديمقراطيا من طرف ساطنة الصحراء المغربية، مسترسلةً أن حوالي 20 دولة أعربت عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ومبادرة الحكم الذاتي كأساس للحل.

وجاء في الصحيفة أيضا، أن المندوبية السامية للتخطيط، أفادت أن 29 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعاً في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2021، وانخفاضا حسب 24 في المائة منهم، موضحةً، نقلا عن مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، أن هذا التطور، يعزى إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة.

وأشارت المندوبية، تسترسل الجريدة، إلى أنه، خلال الفصل الأول من هذه السنة، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعاً حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 27 في المائة منهم، مردفةً أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي