صحف الأربعاء: العثورُ على “قميص” الطفل “عدنان” يُثير لغزاً جديداً في القضيةِ

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الأربعاء، من يومية “المساء” التي أوردت تصريحات وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بخصوص وفيات الأمهات التي ما تزال مرتفعة، حيث قال إن معظم أسباب وفاتهن كان يمكن تفاديها، مشيرا غلى أن نزيف ما بعد الولادة يعد أحد أكثر أسباب وفيات الأمهات بعد الولادة، داعيا الأطقم الطبية إلى التكفل بالأمهات أثناء الوضع بشكل عاجل وفعال لتفادي أسباب الوفاة، خاصة نزيف ما بعد الولادة.

وقال آيت الطالب، حسب “المساء”، إنه يجب أن يخترم أي عنصر أو فرد دوره، وأن تقدم الخدمات الصحية اللازمة والكافية لتحقيق هدف تفادي وفيات الأمهات والأسباب التي تؤدي إلى وفاتهن، مشيرةً إلى أن آيت الطالب، عمل على توجيه دورية إلى كل من المدراء الجهويين للصحة ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية حول مشكل وفيات الأمهات الذي ما زال مرتفعا بشكل مقلق، خاصة وأنهن، حسب دورية الوزير، يمتن لأسباب يمكن تفاديها.

وتابعت الدورية، ودائما حسب ما جاء في الصحيفة، بأن آيت الطالب قال إن وفيات الأمومة انخفض إلى 76.6 وفاة في كل مائة ألف ولادة حية، وهو المعدل الذي يجب خفضه بأكثر من النصف ليصل إلى أقل من 36 وفاة في كل مائة ألف ولادة حية في أفق سنة 2030، وهو ما يعني أن وفيات الأمهات أثناء الوضع أو بعد الولادة لازالت مرتفعة بشكل مقلق ببلادنا، ويجب أن تكون المعدلات أقل مما هي عليه الآن بكثير، وبهدف تحقيق التخفيض المرجو، أشار الوزير إلى أنه يجب على كافة المتدخلين في عملية الرعاية الصحية، القيام بدورهم، كل حسب موقعه، لتقديم الخدمات الصحية اللازمة والضرورية والكافية للأمهات”.

وفي اليومية نفسها، نقرأ تقريرا عن الارتفاع القياسي في عدد الحالات الحرجة والخطيرة في مستشفيات المملكة، حيث وصلت يوم أمس إلى 275 حالة ترقد بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، من بينها 59 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، وهو ما يعني وفق “المساء”، أن :الوضعية الصحية لبعض المصابين بفيروس كورونا تتفاقم، رغم تنبيهات الأطباء لضرورة توسيع قدرة الكشف المخبري وتقليص المدة الزمنية لظهور النتائج من أجل تفادي تفاقم الوضع الصحي للمصابين نتيجة تأخر العلاج”.

واسترسلت الجريدة بأن عددا من الأطباء يرون بأ، الحالات الصحية الحرجة والخطيرة وحالات التنفس الاصطناعي هي التي تكشف خطورة الوضع الوبائي بالمغرب، محذرين من أن تفاقمها بضغط على القطاع الصحي بشكل كبير، سواء من حيث الموارد البشرية أو اللوجستيكية، وهو ما يجب تفاديه في أقرب وقت ممكن، مشيرةً إلى أن وزارة الصحة حاولت تفادي هذا التأخر، من “خلال مذكرة تهم توسيع دائرة الكشف المخبري، وتمنح الضوء الأخضر لمختبرات القطاع الخاص بالدخول على خط إجراء الاختبارات لكل من المسافرين والطلبة وأجراء وموظفي القطاعين العام والخاص، مع تأكيدها على إجبارية ظهور النتائج في ظرف 24 ساعة فقط، وهو الإجراء الذي ينتظر أن تظهر فعاليته مستقبلا”.

ومن “المساء”، إلى “أخبار اليوم”، التي قالت إن قميص الطفل “عدنان”، أثار لغزا محيرا في مدينة طنجة، حيث أوردت ضمن تقريرها عن مواساة الملك محمد السادس لعائلة الضحية، بأن العثور على قميص الطفل، بعد 48 ساعة من العثور على جثته، أثار حيرة السكان، في ظل عدم التأكد من ما إن كانت الشرطة العلمية والتقنية لم تنتبه إليه ليلة التوصل إلى مسرح الجريمة، قبل أن تتدخل في وقت لاحق وتقوم بحجزه لصالح البحث القضائي المفتوح في القضية الجنائية التي هزت عاصمة البوغاز والمغرب وشغلت الرأي العام في الأسبوع الأخير.

وواصلت اليومية بأن المعطيات المتوفرة، تشير إلى أن المشتبه فيه تخلص من قميص عدنان بعد دفن حثته، حيث رمى القميص من سطح المنزل في مكان مجاور، فالتصق بغصن شجرة من الأشجار المجاورة لمنزل المشتبه فيه، ومكان حفرة دفن جثة الطفل عاريا إلا من سرواله، كما عثرت الشرطة العلمية في وقت لاحق على “صندالة” الطفل غير بعيد من نفس المكان، مضيفةً بأن الشارع المغربي يترقب ما ستسفر عنه وقائع المحاكمة المنتظرة للمشتبه فيه، وسط تقاطب حاد بين مؤيدين لعقوبة الإعدام الموقوف التنفيذ، وبين الرافضين لعقوبة سلب الحياة مع تشديد العقوبة السالبة للحرية في أقصاها، وهو الحكم المؤبد.

وعرجت الجريدة إلى دخول حزب الأصالة والمعاصرة على خط الأشرطة الجنسية المنسوبة إلى قيادي في التجمع الوطني للأحرار، حيث طالب أمينه العام، عبد اللطيف وهبي، بفتح تحقيق في الأشركة الجنسية المتداولة على نطاق واسع، عبر تطبيق الإرسال الفوري :واتساب، وبموقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة إلى فتاة من فاس، تتهم برلمانيا باغتصابها بطريقة وحشية، على حد تعبير زعيم البام، مطالبا بفتح تحقيق في تصريحات الشابة والأشرطة الخليعة التي جرى تداولها.

واستطردت اليومية، نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن دخول حزب الجرار على خط الفضيحة الجنسية التي تفجرت في قلب حزب الحمامة، والتي ينطرها حتى الآن البرلماني التجمعي بحجة كون الأشرطة مفبركة، والهدف منها ابتزازه ماديا، عجل بتحرك عدد من أعضاء حزب الأحرار بفاس، أغلبهم محسوبون على الحركة التصحيحية، حيث طالبوا من القيادات الحزبية في الرباط، بالإسراع في إيفاد لجنة للبحث والتقصي في واقعة الأشرطة الجنسية، بحكم أن بطليها ليسا سوى البرلماني والمنسق الإقليمي للحزب بالعاصمة العلمية للمملكة، وفتاة عضو في شبيبة الحزب.

وشدد التجمعيون الغاضبون، تضيف “أخبار اليوم”، على ضرورة عرض القضية على “لجنة الأخلاقيات والتأديب”، داخل التجمع الوطني للأحرار، لتحديد المسؤوليات وترتيب الحزاءات في حالة صحة الوقائع المنسوبة للقيادي التجمعي والفتاة عضو الشبيبة، مضيفةً بأن “الموقوفين الثلاثة، الذين يواجهون تهمة جريمة ابتزاز البرلماني والقيادي التجمعي في مبلغ يزيد عن 50 مليون سنتيم، مقابل اتلافهم الأشرطة الجنسية التي ظهر فيها البرلماني مع فتاة من شبيبة حزبه بفاس، _ مثلوا _ أمام أول جلسة لمحاكمتهم عن بعد من داخل سجنهم بحي الزليليك ضواحي فاس، وذلك بسبب حالة الطوارئ الصحية”.

وإلى يومية “بيان اليوم” الحزبية، التي عرجت على تجديد وزير الشؤون الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني، التأكيد على موقف بلاده المتعلق بقضية الصحراء المغربية، داعيا إلى التوصل لتسوية سياسية لهذه القضية في إطار مسلسل الأمم المتحدة، حيث قال في معرض رده على سؤال لنائب من بلاده حول العلاقات مع المغرب، الذي أثارت إنجازاته البارزة في السنوات الأخيرة حفيظة أعداء الوحدة الترابية للمملكة، خاصة بعد الإعلان عن قرب افتتاح سفارة لإيرلندا بالرباط، أكد كوفيني أن بلاده تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة، وجهود الأمين العام لها، الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية نهائية لقضية الصحراء.

وأوضح لسان حزب التقدم والاشتراكية، أنه “وخلافا للقراءة المغلوطة التي قامت بها وكالة الأنباء الجزائرية، ظل جواب رئيس الديبلوماسية الإيرلندية مؤطرا بالموقف الثابت لبلاده من قضية الصحراء والذي يتماشى تماما مع موقف الأمم المتحدة”، منبهة إلى أن وكالة الأنباء الجزائرية، كانت قد تلاعبت بالمزدوجات والاختلاق وإخراج التصريحات عن سياقها، عبر نسبها للوزير الإيرلندي، دعم بلاده المزعوم لـ”استفتاء تقرير المصير”، وهو خيار أقبرته الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، ولم يشر إليه بتاتا كوفيني، مسترسلة:”بل العكس من ذلك، شدد رئيس الدبلوماسية الإيرلندية، في معرض حوابه، على موقف الحياد الإيجابي الذي تتبناه بلاده بخصوص قضية الصحراء وتسليمها بالقرار الذي ستتخذه الأمم المتحدة في هذا الشأن، أوضح: ليس لنا رأي بشأن نتيجة هذا القرار”.

ورفض كوفيني، وفق “بيان اليوم”، أي توظيف لمسألة حقوق الإنسان، الذي تستطيبه الجزائر وصنيعتها البوليساريو، وأكد أنه يناقض هذه المسألة، بشكل منتظم ودون عقدة أو محاباة، مع السلطات المغربية، كلما سنحت الفرصة بذلك، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية الإيرلندية على اتصال دائم بالسفارة المغربية، حيث قال إن التقى بسفير المملكة في يوليوز من سنة 2019، عندما كان برفقة رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي، خلال زيارته لدبلن، وخلال هذا الاجتماع، يضيف كوفيني، أجرينا نقاشا مفيدا للغاية حول جملة من القضايا السياسية والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك قضية حقوق الإنسان.

ونختتم جولتنا في صحف الغد، من موضوع آخر تطرقت له “بيان اليوم” يتعلق بانتخاب مرشح المملكة المغربية، الأستاذ محمد العمارتي، كخبير مستقل، عضوا في لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال الانتخابات التي أقيمت الإثنين، بنيويورك، وذلك عقب حصوله على 37 صوتا من أصل 54، حيث أشار بلاغ صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى أن 3 مرشحين تنافسوا للظفر بمقعدين شاغرين، وهم من المغرب ومصر وجنوب إفريقيا، مضيفةً بأن ولاية العمارتي في هذا المنصب، تمتد لأربع سنوات ابتداء من فاتح يناير 2021.