صحف الأربعاء: الأمن يشن حملة توقيفات جديدة في صفوف السلفيين بالمغرب

مستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن الأمن شن حملة توقيفات في صفوف السلفيين، حيث نقلت عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أنه تم شن حملة اعتقالات في صفوف الإسلاميين، بحر الأسبوع الماضي، في عدد من المدن المغربية، مثل تطوان والعروي وفجيج وفاس وجرسيف والمحمدية.

وفي موضوع آخر باليومية نفسها، نقرأ أن خلاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي كشفت ثلاثة أسباب رئيسية لتنامي ظاهرة التجارة الجائلة بالمغرب، وهي الهجرة القروية نحو المدن، وأعطاب منظومة التعليم، ثم البطالة وضعف النمو الاقتصادي، مسترسلةً أنه بخصوص الهجرة القروية، أشارت الدراسة إلى التحول التدريجي الذي عرفه المغرب في حجم الساكنة الحضرية والقروية بعد الاستقلال.

وتابعت الجريدة، أن أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى تبين تقلصا هاما للساكنة القروية، مقابل ارتفاع في عدد سكان الحواضر، حيث انتقلت نسبة سكان المدن من 29 بالمائة سنة 1960 إلى أكثر من 60 بالمائة حاليا، مردفةً أن أعداداً كبيرة من السكان القرويين هاجروا إلى المدن، دون أن تكون قادرة على استيعابهم.

وجاء في العدد نفسه، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لجماعة أورتزاغ بضواحي تاونات، فتحت الأحد الأخير، تحقيقا في حادث العثور على جثة شاب في عقده الثاني داخل حفرة لجمع سائل المرج، بمعصرة تعود ملكيتها لأحد البرلمانيين، حيث استمعت عناصر الدرك إلى أقوال أحد عمال المعصرة، وأحد العناصر الأخرى.

وذكرت الصحيفة، أنه تبين أن الضحية كان قد التحق للعمل بالمعصرة ذاتها في صباح يوم الحادث، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة زوال اليوم، مسترسلةً أن المصادر قالت إن روايات تفيد بأن الضحية كان بصدد القيام ببعض الأشغال بالقرب من المعصرة، قبل أن يفقد في ظروف غامضة توازنه ويسقط وسط حفرة يتعدى عمقها ثلاثة أمتار، كانت مليئة بسائل “المرج”.

وأوردت اليومية نفسها، مطالبة المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بوقف ما وصفتها بـ”المجازر المالية”، التي طالت شريحة كبيرة من مستخدمي الوكالات الحضرية بسبب الخطأ الذي ارتكبته الوزارة.

وأوضحت الهيئة نفسها، أن الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 2018/01، والمتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية، لم يحصن المكتسبات المادية السابقة، ولم يمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين، مضيفةً أنه بالرغم من اعتراف الوزير السابق بارتكاب خطأ والتزامه بإعادة صياغة الملحق، فإنه لم يف بوعوده.

وتطرقت اليومية إلى ما كشفته الخزينة العامة للمملكة، التي قالت إن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزاً في الميزانية بقيمة 57.6 مليار درهم حتى متم شهر نونبر 2021، مقابل 58.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، مبرزةً أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيداً إيجابياً بقيمة 8.5 مليار درهم.

وفي موضوع آخر، نقرأ أن المكتب الوطني المغربي للسياحة، أطلق حملة متعددة الوسائط بهدف تشجيع المغاربة على اكتشاف وإعادة اكتشاف ثروات بلادهم، وذلك تماشيا مع استراتيجيته المرتبطة بالسياحة الوطنية، في محاولة منه للخروج من الأزمة التي يعاني منها القطاع، بسبب قرارا الحكومة الأخير القاضي بإغلاق الحدود الجوية والبرية، خوفاً من متحور “أوميكرون”.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، تقدم مع باقي عضوات وأعضاء الفريق، بمقترح قانون بتغيير وتتميم المادة 62 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، حسب ما أوردته لسان حزب “الكتاب”.

وفي موضوع آخر، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إحداث مناطق أنشطة اقتصادية تضم أماكن للإنتاج نعروضة للكراء، مع الحرص على أن تكون مساحتها وسومتها الكرائية ملائمة لحاجيات الوحدات الإنتاجية الصغيرة جدا، متابعةً أ، المجلس اقترح ملاءمة وتنويع وتيسير وسائل التمويل.

وأكد المجلس في مقترحاته الرئيسية، التي قدمها في إطار إحالة ذاتية تحت عنوان مقارب مندجمة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب، على إزالة الحواجز التشريعية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة، من خلاال مراجعة النصوص القانونية المتقادمة أو التي بتين عدم إمكانية تطبيقها، التي تحول دون الاندماج في القطاع المنظم.

وجاء في العدد نفسه، أن مشاركين في النسخة الخامسة للمنتدى الإفريقي للمسيرين الترابيين ومعاهد التكوين التي تستهدف الجماعات المحلية، التي اختتمت أشغالها الجمعة، بمراكش، إلى جعل الجماعات الترابية في صلب التحول الرقمي والذكي اللقارة، متابعةً أن المشاركين دعوا في التوصيات إلى تحديد خارطة طريق محلية للجماعات الترابية تهم استراتيجيتها ومسارها في التحول الرقمي.

وشدد المشاركون، تضيف اليومية، على ضرورة تحليل السياق الخاص بالجماعات الترابةي الإفريقية، وتحديد الحاجيات، باستعمال العديد من أدوات ومصادر المعلومة، وكذا كافة الفاعلين والأطراف المعنية، وذلك عبر التعاون مع الأفضل منهم، من الذين يتوفرون على الخبرة، والمعارف والمنهجية.