صحف الأربعاء: ارتفاع أعداد دور الصفيح بالمغرب يسائل “حكومة أخنوش”

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، أبدت، مؤخرا، حكم الإدانة بالسجن النافذ الذي سبق أن صدر في حق رئيسين سابقين لجماعة تولال بمكناس، مع تعديل مدة العقوبة الحبسية التي سبق وأدينا بها في المرحلة الابتدائية، بعد مؤاخذتهما بتهم لعا علاقة بسوء تسيير شؤون الجماعة.

وأضافت اليومية أن المحكمة ذاتها، قضت في حق المتهم الأول، بعد مؤاخذته بتهمة التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة، بخفض العقوبة السالبة للحرية من سنة ونصف، إلى 8 أشهر، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، كما قضت في حق المتهم الثاني المدان بتسليم شهادة لشخص يعلم أنه لا يحق له فيها، بخفض العقوبة السالبة للحرية من سنة لـ 8 أشهر، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وتابعت الصحيفة أن يوسف الرويجل، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ساءل وزير التجهيز والماء، عن استراتيجية الحكومة فيما يخص صيانة وتوسيع شبكة الطرق القروية، مستعرضا التقدم الملموس والقفزة النوعية التي عرفتها البنية التحتية للطرق بالعالم القروي، من خلال برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيراً إلى أنه ولحفاظ على هذا المكتسب لابد من برمجة عمل لصيانة هذه الطرق.

هذا، وساءلت البرلمانية عزيزة بوجريدة، عضو الفريق الحركي، تضيف الصحيفة، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، عن مكافحة السكن غير اللائق، مؤكدةً أن السكن الصفيحي والعشوائي مازال مرتفعا، وطالبت البرلمانية نفسها، بتوفير العقار وتمكين المستفيدين من تحفيزات تمويلية للولوج إلى سكن لائق.

وفي موضوع آخر له علاقة بالسكن غير اللائق، قالت الجريدة، إن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، كشفت أن هناك 150 ألف أسرة تعاني من مشكل السكن غير اللائق، في وقت يعاني برنامج محاربة هذا النوع من السكن، من انتشار السكن الصفيحي الذي لا يسمح بضبط الإحصاء.

وأكدت المنصوري، تتابع اليومية، أن الوزارة توصلت بـ 21 ألف ترخيص للبناء في العالم القروي سنة 2021، مشيرةً إلى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع، نظرا لوجود بناات جون تراخيص بسبب الإكراهات الكثيرة التي يلقاها المواطن القروي، متابعةً أن نقص العقار في المدن خاصة، وضعف القدرة الشرائية، من ضمن العوامل التي تحد من نجاعة كل المقاربات لحل هذا المشكل.

وبين أوراق العدد نفسه، نقرأ أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعرب عن أسفه على حالة التوتر والإحباط السائدين لدى شغيلة المالية نتيجة التمييز الواضح وغير المبرر بين موظفي مختلف مديريات الوزارة، سواء بخصوص منظومة العلاوات الأساسية، أو العلاوات الخاصة.

وطرحت النقابة، من جديد، تتابع الجريدة، مجموعة من القضايا والملفات المطلبية العالقة لشغيلة المالية، والتي جوبهت بالتجاهل واللامبالاة، متسائلاً عن الأسباب الخفية وراء تجميد الوزارة للحوار القطاعي والمديري وتملصها من تنفيذ ما تبقى من النقط الواردة في مقتضيات الاتفاق الإطار ليوم 3 دجنبر 2019.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن الأساتذ المتعاقدين، يواصلون إضرابهم الوطني الذي انطلق الإثنين، ويستمر إلى غاية السبت المقبل، وسط توترات بمجموعة من الأقاليم والجهات، مردفةً أن الأساتذة يخوضون منذ الثلاثاء، أشكالا احتجاجية متفرقة بعدد من الجهات والأقاليم، حيث دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى إنزالات جهوية وإقليمية أمام الأكاديميات.

وعرفت مجموعة من الوقفات الاحتجاجية منعا وتدخلا أمنيا، حيث جرى اعتقال مجموعة من الأساتذة خلال تدخلات أمنية لفض احتجاجاتهم واعتصاماتهم بجرف الملحة وبجهة الداخلة وادي الذهب، وعدد من المناطق الأخرى، متابعةً أن التنسيقية جددت تأكيدها على أن الاحتجاجات تأتي رفضا لاستمرار التعاقد واستمرار الاقتطاعات من الأجور واستمرار التضييق.

وتحت عنوان: “سنة 2022.. ارتفاع للأسعار وتدهور للقدرة الشرائية”، نقرأ في الصحيفة نفسها، أنه من المرتقب أن تعرف السنة الجارية، ارتفاعا في الأسعار وتدهرو القدرة الشرائية للأسر، بناء على توقعات المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن حجم الاستهلاك النهائي للأسر يمكن أن يعرف زيادة بـ 2.8 في المائة، في حين أن قيمته سترتفع بـ 4.6 في المائة.

وجاء في التقرير، تتابع الصحيفة، أن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7 في المائة فقط، في سنة 2022، مما يظهر انخفاضا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره 2.4 في المائة، بين عامي 2000 و2009 إلى 1.1 في المائة، بين سنتي 2010 و2019، مضيفاً أن هذا التراجع سيبقى مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتطرقت اليومية، إلى حالة الغضب التي تعتري ساكنة جماعة بن طيب، بإقليم الدريوش، التي أعربت عن تذمرها من سوء الخدمات الصحية بالمركز الصحي، حيث نقلت عن مصادر محلية قولها، إن المركز الصحي يفتقر للتجهيزات الضرورية، فضلاً عن غياب الأطقم الطبية والتمريضية التي من شأنها أن تعمل على تقديم الخدمات الطبية الضرورية.

واسترسلت المصادر نفسها، أنه بالرغم من المطالب الملحة الموجهة لوزارة الصحة لتلبية حاجيات الضرورة لضمان السير العادي للمركز الصحي بن الطيب، إلا أن لا حياة لمن تنادي، حسبها، متابعةً أن المركز تم بناؤه من قبل المحسنين، وأن الوزارة باتت ملزمة بالتدخل لمعالجة مختلف المشاكل التي يعيش على وقعها قطاع الصحة.