مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء”، التي قالت إن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، دافع عن تفويت أراضي “صوديا” و”صوجيطا”، إلى الخواص، وذلك في رد على انتقادات المعارضة التي استغربت توزيع أربع نعجات على نساء فقيرات في مناطق نائية، في مقابل منح آلاف الهكتارات لأشخاص معينين.
وقال أخنوش، وفق ما داء في اليومية، إن المغاربة يسمعون عن توزيهع آلاف الهكتارات، في حين أن الشركتين كانتا في وضعية إفلاس ولا تنتجان أي شيء، والعمال كانوا لا يتقاضون أجورهم، والحكومات السابقة، وقبل أن أتي إلى الوزارة، ارتأت أن الدولة ليس لديها ما تفعله بالأراضي الفلاحية، وبالتالي قررت منحها للقطاع الخاص، وكان هناك طلب عروض.
وارتباطاً بوزراة الفلاحة نقرأ في موضوع آخر، أن الداخلية ووزارة أخنوش، شرعتا في الاستعداد المبكر لعيد الأضحى، موردةً أنهما عممتا دورية مشتركة للبدء في الاستعدادات المبكرة للعيد، والبدء في عملية تسجيل وحذات تثمين وترقيم الأغنام والماعز المخصصة للذبح خلال الأضحى، وفق ما جاء في الصحيفة.
واسترسلت أن أخنوش، كشف أن الوزارة شرعت في تجهيز 30 سوقاً مؤقتا، مؤكداً في السياق ذاته، أنه سيكون لتوافر العلف وحالة الحبوب الخريفية تأثير إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية الذي سيشهد نمواً بنسبة 3 في المائة، مشيراً إلى أن القطيع الوطني، الذي يتجاوز إجمالاً 31 مليون رأس، لم يعرف أي تغيير يذكر في تعداده.
وأوضحت الصحيفة في تقرير إخباري آخر، عنونته بـ”مواطنون يتمردون على قرار حظر التنقل الليلي بعد الإفطار”، موردةً في التفاصيل أنه بعد أن تناقلت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ترد العشرات من المواطنين على قرارات حظر التنقل الليلي، تحركت كل من النيابة العامة ودوريات الأمن لإيقاف 112 شخصاً، بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية.
وأشارت الجريدة على أن عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، تمكنت من رصد مجموعة من الأشخاص يقومون بالسياقة بطريقة خطيرة واستعراضية في عدد من شوارع المدينة، لتباشر عمليات أمنية ميدانية أدت لتوقيف 112 شخصا علاوة على حجز 95 دراجة نارية وسيارتين، على حد ما كتبته “المساء”، في عددها ليوم غد.
ونقرأ في “المساء” أيضا، أن مجلس النواب سيشرع في مناقشة مشروع قانون تقنين الكيف ابتداء من الأسبوع الجاري، حيث أعلنت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أنه سيتم تقديم مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، يوم غد الخميس، وهو مات ينذر بمواجهة ساخنة بين الفرق البرلمانية وحزب العدالة والتنمية.
ونبهت اليومية إلى أن هذا المشروع، الذي قضى ثلاثة أسابيع في المناقشة داخل المجلس الحكومي قبل أن يصادق عليه، دفع عبد الإله بنكيران إلى التهديد بتجميد عضويته والاستقالة من حزب العدالة والتنمية، إن قام فريقه في مجلس النواب بالتصويت لصالحه، حيث سبق له أن كتب رسالة خطية جمد عبرها عضويته في انتظار ما ستعرف أطوار المناقشة من تطورات.
ورفض سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، تواصل “المساء” في موضوع آخر، أن يدفع التلميذ ثمن الاحتجاجات التي يقوم بها الأساتذة، نافياً وجود أي أزمة في قطاع التعليم، حيث قال إن هذا الأمر غير صحيح، وبعيد كل البعد عن الموضوعية، قبل أن يستدرك: “نعم، يمكن الإقرار بوجود إشكالات نعمل جاهذين على حلها بفضل تضافر جهود الجميع”.
وجدد أمزازي، تضيف الصحيفة، رفضه لوصف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بالاساتذة المتعاقدين، مشدداً على أنه لا وجود داخل المنظومة التربوية بالمغرب، ما يتم تسميته من باب التغليط، بـ”المتعاقدين”، فهذه التسمية لم يعد لها وجود إطلاقاً، بل يتم ترويجها من باب الإثارة وتغليط الرأي العام الوطني، مؤكداً أن تسمية “التعاقد” انتهت.
وإلى “العلم”، التي قالت إن المغرب، كشف عشية المشاورات التي يجريها مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء عن معطيات تكتسي أهمية بالغة، وتعري الحقائق، مضيفةً أنه يبدو أن الحكومة المغربية كانت مضطرة للكشف على هذه المعطيات ما دام الأمين العام للأمم المتحدة تحاشى توضيح الأمور للرأي العام، حسبها.
واسترسلت لسان حزب الاستقلال، أن المغرب، وجه قبل يوم واحد من انعقاد هذه المشاورات رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال إنها “كشفت العراقيل والعقبات والمماطلة التي تضعها الجزائر والبوليساريو بشأن موضوع تعيين مبعوث شخصي للأمين العام و واستئناف المسلسل السياسي للأمم المتحدة”.
وفند هلال بذلك، تواصل “العلم”، المغالطات والخلط التي تحاول الجزائر خلقها حول هذا الموضوع، مردفةً أن المسؤول الديبلوماسي المغربي، فجر، قنبلة من العيار الثقيل حينما شدد على أن المملكة وافقت بشكل فوري على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين مبعوث شخصي للصحراء المغربية المتمثل في رئيس الوزراء الروماني السابق بيتري رومان، أو ووزير الخارجية البرتغالي لويس أمادو الحقا.
وتطرقت اليومية في عددها ليوم غد، إلى الحملة التي خاضتها مجموعة من وسائل الإعلام الجزائرية، ضد السلطات التركية، مردفةً أن عدداً من المنابر الجزائرية، اتفقت على نشر مقالات تتهم فيها أنقرة بالتدخل في المشهد السياسي، وأنها تصرفت لصالح جهة معينة، من أجل كسبها للانتخابات التشريعية المقبلة.
ولم تقدم هذه المنابر، تضيف “العلم”، أية تفاصيل على ما تزعمه من تدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية، حيث اكتفت بكيل الاتهامات لأنقرة، مردفةً أن مراقبين، اعتبروا أن هذه المنابر لم تقم بنشر الاتهامات ضد تركيا من تلقاء نفسها، مشيرين إلى أن المؤسسة العسكرية في الجزائر، هي من تخوض عبر أذرعها الإعلامية هذه الحملة.
وننهي جولتنا في صحف الغد، من “بيان اليوم”، التي قالت إن النيابة العامة تستعد لحظر تسويق الأدوية عبر الإنترنت، لما يشكله هذا التسويق العشوائي من خطورة على الصحة العامة، مردفةً أن مصدر مسؤولاً أوضح للجريدة، ان مذكرة بهذا الخصوص تم إعدادها لهذا الغرض منذ كان محمد عبد النباوي على رأس النيابة العامة.
تعليقات الزوار ( 0 )