ان المراحل الثلاث المحددة في خطاب جلالة الملك والمرتبطة بكيفية نظر وتعامل المغرب مع حقوقه الترابية في الصحراء المغربية تعتبر في حد ذاتها وبعد تفكيكها وتكييفها عناصر للاستراتيجية التي اشتغل عليها المغرب طيلة مدة تدبيره لاسترجاع القايم وتدبير اثارة النزاع المفتعل.
فالمرحلة الأولى المعنونة بترسيخ واقع ملموس كانت مبنية على الحق المسنود بالشرعية التاريخية في اطار ممارسة المغرب للسيادة عبر البيعة وقبول واندماج الساكنة والرجحان القانوني الذي أكد الحقيقة والشرعية التاريخية من خلال حكم محكمة العدل الدولية.
أما المرحلة الثانية فهي مرتبطة بالالتزام والمسؤولية في اطار تحقيق ثلاثي يتوزع بين تنمية الاقليم لصالح الساكنة في اطار حاضنين هما الأمن والاستقرار. وهي اضلع وأركان الواقعية الذي حدده مجلس الأمن كأحد محددات الحل في اطار توجيهه بطبيعة حل نزاع الصحراء في اطار حل سياسي توافقي واقعي وعملي. الذي يتناقض مع الاستفتاء الطوباوي المتجاوز والمستحيل تنفيذه من طرف الأمم المتحدة نفسها.
أما العنصر الثالث فهو مرتبط بالاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، الذي يسمى الآن من طرف الديبلوماسية المغربية بعبارة حشد التأييد الدولي لمبادرة المغرب بالحكم الذاتي، والذي يتم عبر اعتراف مجموعة من الدول الكبرى منها امريكا وفرنسا كأعضاء دائمين بمجلس الأمن ومالكي الحق في النقض . وكذا دولة اسبانيا من الدول اصدقاء الصحراء وقوة استعمارية سابقة للاقليم وغالبية الدول الأوروبية وفتح ثلاثين دولة للقنصلية بالداخلة والعيون. إضافة إلى تأييد الأمم المتحدة بكافة اجهزتها بما فيه اللجنة الرابعة للمقاربة السياسية والإشهاد الأمني على جدية ومصداقية مبادرة المغرب وجهوده .
*محامي بمكنا، خبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء
تعليقات الزوار ( 0 )