صبري: قرار البرلمان الأوروبي حافز لترسيخ حقوق الإنسان في السياسات العمومية بالمغرب

اعتبر المحامي بهيئة مكناس، الخبير القانون الدولي وقضايا الهجرة وحقوق الإنسان، أن قرار البرلمان الأوروبي، فرصة سانحة وحافز من أجل ترسيخ حقوق الإنسان في السياسات العمومية بالمغرب.

وقال صبري في اتصال مع جريدة “بناصا”، إن هناك “شبه إجماع على أن المغرب مستهدف من طرف أعضاء البرلمان الأوروبي”، لكن لا يجب “استعمال نظرية المؤامرة لتبرير كل كرب أو فاجعة أو مصيبة تلحق بنا”.

وأضاف أن قرار البرلمان الأوروبي، “يكتسي طابعا تدخليا واحتقارا للسلطة القضائية المغربية، وتبخيسا لعمل المؤسسات المغربية”، متابعاً أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “خرج مدافعا عن احترامه لقواعد المحاكمة العادلة”.

وشدد صبري على أن الجميع “حصن حصين لحماية استقلال هذه السلطة”، مستطرداً: “أكيد أن هذه الاستقلالية لا تلجم حقنا في التعليق عليها من باب حق الرأي والتعبير، وليس من باب التأثير على القضاء”. مذكّراً في السياق ذاته، بأن البرلمان الغربي، هدّد هو الآخر بـ”مراجعة جسر الحوار السياسي والاستراتيجي مع أوروبا”.

وتساءل صبري، الخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة وحقوق الإنسان: “لكن ألا تشكل هذه الانتكاسة فرصة وحافزا للتأمل و طرح السؤال أو أسئلة؛ بالتزام ومسؤولية، بتجرد وهدوء وجرأة دون تشنج حول عيوب سياساتنا الأمنية العمومية الداخلية في علاقة بواقعنا الحقوقي؟”.

نفس السؤال، يجب أن يطرح، حسب المحامي ذاته، “حول قضايا نظر فيها القضاء من نفس الطبيعة، تتكرر باستمرار على غرار تكرار الاتهام بالشك حول صحتها من طرف المتهمين والمحكوم عليهم؟”.

ونبه إلى أن هذه القضايا، “أعطت بسبب الحجة للبرلمان الأوروبي للركوب عليها، واتخاذها مطية للخروج بهكذا توصية”، متسائلاً في السياق ذاته: “هل هذه التوصية غير الملزمة تعتبر سببا لهدم ما تم بناؤه لعقود وإعدام مستقبل المغرب مع دول الجوار في أوروبا”.

وأكد صبري، أن هذه التوصية، “حافز وفرصة من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية داخليا، واعتمادها وتوظيفها في علاقة المغرب الخارجية”.