صبري: عندما يكون الفاعل الحزبي خارج نمطيات البرغماتية يكون عرضة للرفض والحرب

قال المحامي بهيئة مكناس، وعضو هيئة دفاع مصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر، إن الفاعل الحزبي، الذي يكون خارج نمطيات البرغماتية، يتعرض لـ”الرفض والحرب، بموازاة دخوله أيضا في حرب أخرى ضد لازمة ما يعرف بمحاربة الفساد”.

وأضاف صبري في اتصال مع جريدة “بناصا”، أن قضية لخصم، “مركبة بما يجعلها تحتاج رؤية قانونية وإدارية نسقية مركبة تؤمن فعلا بالحق في فضح الفساد، وفق ما تسمح له متون القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتضمن في الوقت ذاته قرينة البراءة لكون رمي الناس بالفساد دون إقامة الحجة يصب في خانة الوشاية الكاذبة وفعل التشهير”.

وتابع أن خلفيات القضية، “تكمن في تنازع الاختصاص في إطار العلاقة بين رؤساء الجماعات الترابية كسلطة منتخبة وفق تعاقد ديموقراطي زكته صنادق الاقتراع، والإدارة الترابية بكل الاختصاصات المخولة لها عبر مضامين القانون التنظيمي 113/14، كما تعمل على إنفاذها مؤسسات (وزارة الداخلية) ، التي تستأثر بحق الوصاية ويمتد إلى العزل تحت رقابة القضاء الإداري المختص”.

وأوضح أن القضية، “تدور حول سلوك المنتخب (الفاعل الحزبي) بشكل عام بعيدا على الاستثناءات خارج القاعدة التي تؤطر منطق ونوايا اشتغال الفعل الحزبي – السياسي المغربي، فهو فاعل انتهازي جرت العادة قصده دخوله معترك السياسة مناشدة الاغتناء وتحقيق مكاسب شخصية”.

واسترسل: “بذلك يتم إعلان الحرب على كل من خرج عن سكة هذا الانغماس لخدمة المصلحة الخاصة، وآثر المصلحة العامة وفق سياقات البراجماتية الأنانية الحزبية، التي تطغى على المشهد السياسي بالوطن، رغم وجود استثناءات تفيد وجود نزهاء يحترمون قدسية المال العام”.

وأردف المحامي، بأنه “عندما يكون الفاعل الحزبي خارج نمطيات البرغماتية يكون عرضة للرفض والحرب بموازاة دخوله أيضا في كنف حرب أخرى ضد لازمة ما يعرف بمحاربة الفساد، وبذلك يبدأ في رشق الناس بالفساد دون مراعاة للحق في قرينة البراءة المنصوص عليها في مختلف المتون الدولية، وفي دستور المملكة، وفي المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية”.

واستطرد صبري أن “من أهم معيقات معانقة الحكامة الجيدة في ممارسة السياسة نسجل أحيانا عدم حياد الإدارة الترابية حيال الفاعل الحزبي”، متابعاً أنها “بذلك معركة غياب الرقابة على طريقة إنجاز الأشغال محل الصفقات العمومية أو حضور الرقابة بأشكال قاسية بما يضرب في الصميم مبدأ حياد الإدارة وموضوعية إنفاذ سلطة الوصاية، أولا ثم الرقابة ثانيا؛ مع ما يترتب عن ذلك من العبث بالمشاريع العامة وبالتالي هدر المال العام وتبديده بما ينتهي إلى تعطيل عجلة التنمية”.

وأردف، أنه أيضا “قضية مساواة أمام القاعدة القانونية، وقضية الأمن القانوني عن طريق نفخ الروح في قواعد قانونية دستورية من قبيل الحق فضح الفساد، وتطبيقها تطبيقا سليما، وفي الوقت عينه تفادي الحكم على السلطة الإدارية التي تمارسها السلطة المحلية بالفساد في انتهاك واضح لقرينة البراءة أولا، وكذا انتهاك سلطة الملاءمة والتكييف كسلطة مخولة حصرا للقضاء دون غيره”.

كما اعتبر صبري، أنها “قضية المسؤولية أثناء إبداء الرأي والتعبير، وتفادي الانزلاق والوقوع في المحظور، وتجنب إطلاق الكلام على عواهنه دون إثبات ودليل بدافع الحماس حينا وبدوافع أخرى أحيانا كثيرة؛ سواء وسط التجمعات، أو في وسائل التواصل الاجتماعي، أو جوابا على أسئلة استراتجية صحفية تطرح ضمن لعبة “لبوز”، والبحث عن اقتناص المشاهدات من مدخل انتهاك قرينة البراءة، وأخذ موقع القضاء في اتهام الغير بالفساد، بما قد يشكل حقيقة أركانا لفعل جرمي قائم في ظل غياب الحجة وضعف إقامة الدليل الذي يسند القول والتصريح، رغم أنه حتى بوجود الدليل قد يقع الفعل تحت طائلة التشهير الممنوع بقوة القانون”.

جدير بالذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة صفرو، كانت قد قررت متابعة لخصم، في حالة سراح دون كفالة، مع منحه مهلة شهرين لمدّها بالدلائل والحجج التي تثبت الاتهامات التي وجهها، عبر الصحافة، إلى عامل الإقليم.