يسهر جلالة الملك بمقتضى المادة 42 من الدستور دورا طلائعيا في احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الدينقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والحماعات.
ويهدد مشروع القانون سواء في طريقة تقديمه أو في مضمونه الأسس الدستورية والعملية الديمقراطية التي لا تتجزأ عن احترام الحقوق والحريات للمواطنين وكذا الجماعات.
فهو مشروع يخرق مبدأ الشفافية وحق المواطنين في الوصول الى المعلومة، وينتهك الديمقراطية التشاركية، ويتضمن خرقا سافرا لحرية التعبير وباقي الحريات الأساسية المضمونة دستوريا.
وأكثر من ذلك، فهو محاولة لاستغلال فج وغير أخلاقي لمرحلة الطوارئ الصحية الاستثنائية، التي طبعها تجاوز المواطنين لحالة الارتباك، وتعبئتهم بتلقائية وبمسؤولية، وفي اطار الوحدة والتضامن من أجل الخروج من الأزمة، ويؤسس تدبير الأزمة لعودة الثقة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها.
وهذه القيم النبيلة والأصيلة المتنامية في إطار ما ترسخ لدى المواطنين من هذه الأزمة يهددها مشروع القانون 20.22، وقد يكون الأخير نواة لعودة نفور وعزوف المواطنين من مؤسسات الدولة.
والغريب أن مكونات الحكومة عبرت جميعها عن رفضها لمضمون المشروع، الشيء الذي يجعل الريبة والشك والاستغراب يتسرب إلى عموم النخبة داخل المجتمع.
ويدل تناقض الحكومة وتراشقها وتنصلها من مسؤولية مشروع صادقت عليه في المجلس الحكومي وتراجع اعضاء التحالف واحدا تلو الآخر عنه واصطفافهم مع رفض الشارع والمعارضة على خلل خطير في سير مؤسسة الحكومة.
وكل ذلك يستدعي تدخل الملك في اطار اختصاص بالحرص على حسن سير المؤسسات وصيانة الحقوق والحريات بمقتضى المادة 42 من الدستور ، وليأمر الحكومة بتماسكها في هذا المرحلة الدقيقة، ومن رئيس الحكومة بسحب المشروع وطي الملف نهائيا.
*محام بمكناس وخبير في القانون الدولي
تعليقات الزوار ( 0 )