مثل اليوم الاثنين، البرلماني عبد النبي عيدودي، أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهم ترتبط بتبديد أموال عمومية، وذلك بعد أن غاب عن الجلسات السابقة.
وقد اشتهر عيدودي، بمداخلاته غريبة الأطوار داخل القبة التشريعية، حيث لاقت كلماته المُستعملة، انتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أبدى عدد منهم استغرابه من الطريقة التي وصل بها البرلماني المذكور لهذا المنصب.
ويُتابع عيدودي، بشكاية تقدم بها سبعة أعضاء سابقين بمجلس جماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، والذي كان يتولى رئاسته، ينتمون لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهم من كان وراء الدعوى القضائية التي يحاكم بصددها البرلماني أمام محكمة جرائم الأموال بالعاصمة الرباط.
وقد اتهمه هؤلاء الأعضاء بعدم مطابقة ما جرى إنجازه على أرض الواقع، مع ما هو مُتضمن في دفتر التحملات، خاصة نوعية الزليج وأحجار الرصيف، وكذا أعمدة الإنارة الكهربائية التي مازالت معطلة رغم استكمال الصفقة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الملف الجنائي الابتدائي رقم 23/2623/2020، يتضمن شبهة ”صفقات مشبوهة”، همت فترة رئاسته للمجلس الجماعي للحوافات، التابع لإقليم سيدي قاسم، ما بين 2015 و 2021.
كما يتضمن “تبذير ملايين السنتيمات في صفقتين، الأولى متعلقة بتأهيل مركز الحوافات بحوالي 180 مليون سنتيم، وأخرى متعلقة بشبكة التطهير بأزيد من 7 ملايين درهم”، فيما صفقة أخرى مرتبطة “بتهيئة مسالك طرقية بحوالي 3 ملايين درهم”.
تجدر الإشارة إلى أن سقطات البرلماني عيدودي كثيرة ومتعددة، حيث إن النائب الذي يصفه متابعون بـ”عاشق الظهور”، سبق له أيضا أن استشهد بأغنية شعبية تثني على الأشخاص الذين يتزوّجون القاصرات، والكارثة أنها كانت داخل المؤسسة التشريعية أيضا، حيث اعتبرها العديد من المتابعين تشجيعاً غير مباشر من طرف النائب البرلماني الحركي، على هذا النوع من الممارسات المدانة دوليا، داخل المجتمع.
كما سبق له أيضا، أن حث شقيقته قمر، التي قام بترشيحها بجماعة الحوافات لخلافته، وهو ما تم بعد فوزها في الانتخابيات، في خطوة اعتبر نشطاء بالمنطقة أنها ناجمة عن رغبته في “التستر عن الملفات السوداء التي تركها خلفه”، _ حثها _ على إدراج نقطتين تتعلقان بالتنازل عن شكايتين مقدمتين ضده، في أول دورة لها على رأس المجلس.
تعليقات الزوار ( 0 )