صادرات المغرب من السيارات إلى أوروبا تتفوق على 3 دول خلال سنة 2023

حققت صادرات المغرب من السيارات طفرة هائلة في عام 2023، بفضل موقع البلاد الإستراتيجي من أوروبا، بالإضافة إلى تعزيز الصناعة بشكل ملحوظ.

ويُعدّ المغرب الآن المُصدّر الرئيس للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي، متقدمًا على الصين واليابان والهند، في حين كونه بالفعل المنتج الرائد للسيارات في القارة الأفريقية.

وسجّلت قيمة صادرات المغرب من السيارات في 2023 نحو 13.7 مليار دولار، بزيادة 30.2% على أساس سنوي، وهو إنجاز ملحوظ بالنظر إلى حجمه المتواضع نسبيًا، مقارنةً بعمالقة السيارات الآخرين.

وأنتجت البلاد 535 ألفًا و825 سيارة في العام الماضي (2023)، بحسب بيانات حديثة اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (ومقرّها واشنطن).

وبذلك، تحطّم الرقم القياسي لصادرات قطاع السيارات المغربي الذي حقّقه سنة 2022 بأكثر من 111 مليار درهم (11 مليار دولار)، من ثم تجاوز قيمة الصادرات البالغة 130 مليار درهم، أي 13 مليار دولار.

(الدرهم المغربي= 0.1 دولارًا أميركيًا)

زيادة صادرات المغرب من السيارات

بلغت صادرات المغرب من السيارات بقيمة 11 مليار دولار، وأنتجت البلاد 464 ألفًا و864 سيارة في 2022-2023، وفق الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن صحيفة “فايننشال أفريك” (Financial Afrik) الناطقة باللغة الفرنسية.

وسجل قطاع السيارات المغربي في عام 2023، مع بيع 161 ألفًا و504 سيارات، نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقارنةً بعام 2022، لكنه يظل منخفضًا بنسبة 7% مقارنة بعام 2021.

وفي عام 2021، باع القطاع 175 ألفًا و360 سيارة، محققًا بذلك نموًا بنسبة 30% مقارنةً بعام 2020، وهو موقف تعززه شركات المجموعات الأجنبية مثل رينو (Renault)، وسنوب (Snop)، وجي إم دي (GMD)، وباميسا (Bamesa)، ودلفي (Delphi)، ويازاكي (Yyazaki)، وسيوز (Sews)، وسان جوبان (Saint-Gobain)، ومؤخرًا ستيلانتيس (Stellantis).

وهذا التطور مدفوع بزيادة المبيعات في قطاعات البناء والخطوط والمركبات والمقاعد الداخلية، حسبما يوضح مكتب الصرف في نشرة بتاريخ يناير/كانون الثاني 2024.

ومن ثم، يعزز منطق النظام البيئي المزيد من تكامل القطاع؛ فقد بلغ معدل تكامل صناعة السيارات في المغرب 63% في عام 2021، فضلًا عن التنظيم الأفضل لأصحاب المصلحة الذين يكتسبون القدرة التنافسية والجودة والاستجابة.

وتُظهر قائمة أكثر 10 سيارات ركاب مبيعًا في المغرب لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن داسيا (Dacia) هي العلامة التجارية الأكثر مبيعًا بـ2834 سيارة، تليها رينو (Renault) بـ2148 سيارة، وتحتلّ بيجو (Peugeot) المركز الثالث بمبيعات بلغت 1147 سيارة.

عوامل زيادة صادرات المغرب من السيارات

من بين عوامل تعزيز صادرات المغرب من السيارات، لموقع البلاد الإستراتيجي وبيئة الأعمال المواتية دور مهم في صعوده بوصفه مركزًا عالميًا لتصنيع السيارات.

وبفضل قربه من أوروبا وشبكة البنية التحتية القوية، أصبح المغرب وجهة جذابة لشركات السيارات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى تأسيس موطئ قدم لها في المنطقة.

وقد أدى تدفّق الاستثمارات الأجنبية والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز قطاع السيارات إلى تعزيز النمو والابتكار داخل صناعة السيارات في المغرب، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة “موروكو وورلد نيوز” (Morocco World News).

وقد أدت قدرة المغرب على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة والاستفادة من الاتجاهات الناشئة دورًا حاسمًا في صعوده إلى قمة تصنيفات تصدير السيارات.

ومن خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة العالية مثل البناء والأسلاك والمكونات الداخلية للمركبات، تمكّن المصنّعون المغاربة من تلبية المتطلبات المتغيرة للسوق الأوروبية بشكل فعّال.

صادرات المغرب من الفوسفات

على المستوى الوطني، تجاوزت صناعة السيارات في المغرب صناعة الفوسفات، لتصبح أكبر قطاع تصديري.

وقد بدأت صادرات المغرب من الفوسفات عام 2024 بشكل إيجابي، إذ ارتفعت المبيعات بنسبة 17% في يناير/كانون الثاني، لتصل إلى أكثر من 6.2 مليار درهم مغربي (615 مليون دولار).

وبحسب التحديث الشهري الصادر عن مكتب الصرف المغربي، فإن الزيادة في صادرات الفوسفات ترجع أساسًا إلى ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية وحمض الفوسفوريك.

ومع نهاية يناير/كانون الثاني 2024، بلغت قيمة صادرات الأسمدة الطبيعية والكيميائية 4.3 مليار درهم (420 مليون دولار)، أي بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، وفق الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (ومقرّها واشنطن)، نقلًا عن منصة “موروكو وورلد نيوز”.

في غضون ذلك، ارتفعت قيمة صادرات حامض الفوسفوريك إلى 1.1 مليار درهم (109 ملايين دولار)، أي بزيادة قدرها 26%.

وتشهد صادرات الفوسفات انتعاشًا بعد سنة صعبة من تراجع الطلب؛ فمع نهاية 2023، انخفضت صادرات الفوسفات بنسبة 34%، في وقت كانت فيه أسعار الأسمدة تستقر في السوق العالمية مع تضاؤل المخاوف بشأن العرض.

وأضاف مؤشر سوق الأسهم ستاندرد آند بورز أن انخفاض أسعار الأسمدة يأتي “في سياق التراجع الدوري مقارنةً بالمستويات القياسية التي شهدناها في عام 2022، فضلًا عن ضعف الطلب والأحجام هذا العام”.

المصدر: (مجلة الطاقة)