رسم مصطفى شناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في رسالة إلى وزير الداخلية، صورة قاتمة عن الوضع الأمني بمدينة اوطاط الحاج، الذي وجهت الساكنة بخصوصه “نداءات متكررة” إلى المسؤولين المعنيين دون أن تجد “الآذان الصاغية وهي تدق منذ مدة ناقوس الخطر”، وفق تعبيره.
وأوضح أن المواطنين تحدثوا في نداءاتهم بهذا الخصوص عن “الواقع الأمني المقلق للغاية، وأحاطوا السلطات التابعة لكم بتزايد معدل الجريمة ولاسيما جرائم القتل وتكوين عصابات والسرقة والسطو المسلح وترويج المخدرات والعقاقير المهلوسة”.
وأضاف في السياق ذاته: “بل إنهم أكدوا لأجهزتكم أن هناك أشخاص مبحوث عنهم ومطلوبون للعدالة يتجولون في الشارع العام وأمام مرأى الجميع!!!! وهذا أمر غريب وخطير يثير أكثر من نقطة استفهام عن دور الأجهزة الموكول لها الحفاظ على أمن المواطنين وحمايتهم وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء”.
ولفت إلى أن “المثال الحي المؤلم” على ما وصفه ب “التسيب الأمني” الذي تعيش على إيقاعه المدينة “ما وقع مساء يوم 25 نونبر لمواطنة كانت عائدة من عملها فقام مجرمون بخطفها وضربها واغتصابها ثم قتلها والمفارقة أن هذه الجريمة الشنعاء وبتك البشاعة قد تم اقترافها في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة!!!”
وكشف في نفس الرسالة أن “الكل في اوطاط الحاج أصبح يعي ويدرك حيثيات الحياد السلبي الأمني الرهيب بالمدينة”، داعيا وزير الداخلية إلى التدخل للوقوف على “تفاصيل هذا التعامل غير المقبول وتضعوا له حدا بشكل نهائي”.
وعن مقترح الساكنة لوضع حد ل “الانتشار المهول للجريمة”، قال شناوي مخاطبا المسؤول الحكومي ذاته: “لقد بحت حناجر مواطني اوطاط الحاج وهيئات المجتمع المدني بكثرة النداءات وجفت أقلام الفاعلين والمنتخبين بالعديد من المراسلات التي طالبتكم بتغيير الاستراتيجية الأمنية الحالية وخلق مفوضية للشرطة بالمدينة وتمكينها من الموارد البشرية الكافية ووسائل العمل الناجعة، وكل هذا من حق ساكنة اوطاط الحاج”. بتعبيره.
وختم رسالته قائلا: “السيد الوزير ونحن ننتظر تفاصيل الكشف عن الجريمة وعن المجرمين الذين اقترفوها وشاركوا فيها ومتابعتهم ومعاقبتهم على فعلتهم النكراء، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لتحسين الوضع الأمني بالمدينة وتعزيز الشعور بالأمن لدى السكان بما يكفل سلامتهم وحماية ممتلكاتهم الخاصة والعامة من بطش المجرمين”.
تعليقات الزوار ( 0 )