احتجاجا على فرض الإدلاء بجواز التلقيح، وفي خطوة تصعيدية منهم، رفض المحامون بمختلف مدن المملكة دخول المحاكم ومباشرة مرافعاتهم، ما سبب شللا تاما وفوضى عارمة، صاحبها خارجا وقفات تنديدية بالقرار المشترك الصادر عن كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وقد أثار هذا الشلل الذي عرفته المحاكم موجة سخط واستياء عارمين، من مواطنين صاروا أمام هذا المُتغير متخوفين من ضياع مصالحهم وحقوقهم، ومتخوفين أيضا من كابوس غياب دفاعهم في جلساتهم القضائية التي ستحدد مصائر عدد منهم.
كما أن مسألة وقوف عناصر من الأمن على الأبواب الرئيسية للمحاكم برفقة عناصر مساعدة من الأمن الخاص، قد دفعت عددا من المحامين إلى الشعور بأن هناك انتقاصا من قيمتهم، هم وباقي مرتادي المؤسسة القضائية من قضاة وكتاب ضبط ومواطنين أيضا.
ومن بين المحاكم التي عرفت احتجاجات عارمة، كانت محكمة الاستئناف بمراكش، التي لم يستسغ فقط محاموها هذا الإجراء، ولكن انتفض موظفوها أيضا أمامه، ورفضوا الولوج لمكاتبهم وممارسة مهامهم، بعد أن اعتبروا أن المسؤولين عن القرار هم من يتحملون التعطيل الذي قد يصيب مصالح المُرتفقين.
وقد نددت الوقفات الاحتجاجية التي قام بها أصحاب البذل السوداء بمختلف ربوع المملكة بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، وأكدوا عبر شعاراتهم ورسائلهم التي رفعوها بهذه الوقفات أن القرار مخالف للدستور وللمواثيق الدولية ولجميع القوانين.
ووصف أحد المحامين القرار المذكور ب”المشؤوم”، واعتبره تراجعا حقوقيا مؤسفا، كما عبر أن احتجاجات المحامين لن تحيد عن قاعدتي الاحترام والتوقير التي تمثلهما البذلة السوداء، وبأن رفضهم هو رفض للمس بالحقوق الدستورية، والتي لا ينبغي تحت أي ظرف كان، ومن قبل أي سلطة كانت أن يتم المساس بها.
يُشار إلى أنه قد نددت سابقا نقابة المحامين بالمغرب، بالقرار المشترك الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، الذي يمنع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير الحاصلين على جواز التلقيح للمحاكم.
كما قد لوحت ب “التصعيد وخوض خطوات وأشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة إصرار أي جهة على المساس باستقلال المحاميات والمحامين المغاربة، أو عرقلة قيامهم بمهامهم، أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية”.
تعليقات الزوار ( 0 )