استقبل مجموعة من المواطنين المغاربة قرار إلغاء نظام “الرميد”، الذي يمنح للأسر الهشة، بهدف استفادتها من الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية بالمملكة مجانا، وتعويضه بالتأمين الصحي الإجباري عن المرض الـ AMO، _استقبلوه_ بنوع من الشك والخوف.
وتتركز مخاوف المواطنين بخصوص النظام الجديد، الذي سينطلق بداية السنة المقبلة، من أن يكون مكلفا من الناحية المادية، خاصة أن أغلب الأسر المغربية لا تستطيع تحمل مصاريف إضافية تتمثل في دفع مبلغ شهري للاشتراك في التغطية الصحية الجديدة.
أحمد (49 سنة)، مُياوم يعيل أسرةً مكونةً من 5 أفراد، قال في تصريحه لجريدة “بناصا”، بخصوص إلغاء الرميد، الذي استفاد من خدماتها في السنوات الماضية:”إنه لا يملك أي معطيات بخصوص النظام الجديد، ولكن نتمنى أن يكون أفضل من الرميد، وألا تكون هناك أي تكاليف للتقيد فيه”.
وتابع المتحدث نفسه:”هناك الكثير من أرباب الأسر، مثلي، لا يستطيعون تحمل أي تكاليف إضافية، فبالكاد هم، يكابدون الحياة اليومية من أجل توفير لقمة العيش لأفراد أسرتهم، الأمر الذي يجعل من المستحيل أن يتمكنوا من دفع أي مبالغ مالية للاشتراك سواء في التغطية الصحية أو التأمين عن فقدان العمل أو التقاعد”.
سفيان (37 سنة) يعمل بائعا للملابس، ويعيل أسرة مكونة من 4 أفراد، أوضح في حديثه لـ”بناصا”، أنه ليس باستطاعته أنه يستحيل على الأرباب الأسر الهشة في المغرب، أن يتحملوا تكاليف التغطية الصحية أو التأمين عن فقدان الشغل أو التقاعد، إلا إن كانت المبالغ التي سيدفعونها ستكون رمزية”.
ويرى متابعون بأن توجه الدولة إلى تعميم التغطية الاجتماعية، يحتاج لمزيد من التفاصيل والتوضيح، خاصة فيما يتعلق بالقيمة المالية التي يمكن أن يدفعها المواطنون البسطاء، لأنه يستحيل على الفئات الفقيرة أن تدفع 300 أو 200 درهما شهريا، إلى جانب التكاليف المعيشية وفواتير الماء والكهرباء، ومستحقات الكراء”.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد أعلن في وقت سابق، عن أن نظام الراميد سيتم إلغاؤه وتعويضه بالتأمين الإجباري عن المرض، تنفيذا للتعليمات الملكية في خطاب العرش الأخير، والهادفة لتعميم التغطية الصحة على كافة المواطنين المغاربة.
ومن المقرر وفق بنشعبون، أن يبدأ تنزيل مشروع الإصلاح بشكل تدريجي، على امتداد خمس سنوات، وعبر مرحلتين، الأولى بدءاً من يناير المقبل وتمتد لـ 2023، حيث سيتم العمل خلالها على تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، والثانية تنطلق سنة 2024 وتنتهي 2025، وستعرف تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
تعليقات الزوار ( 0 )