شكّلا مجموعة عمل لهذا الغرض.. المغرب وإسبانيا يواصلان مفاوضاتهما بخصوص نقل إدارة المجال الجوي فوق الصحراء

تواصل السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية، مفاوضاتهما، بخصوص نقل إدارة المجال الجوي فوق الصحراء، إلى المملكة، بعد حوالي سنتين، من قرار مدريد، تأييد مقترح الحكم الذاتي لطي صفحة النزاع.

وكشف موقع “OKDIARIO” الإسباني، أن حكومة مدريد برئاسة بيدرو سانشيز، تتفاوض، بحذر، مع ممثلين عن المغرب، من أجل نقل إدارة المجال الجوي فوق الصحراء، من جزر الكناري إلى “الرباط”.

وأفاد الموقع، نقلاً عن مصادره، أن هناك مفاوضات تجري من قبل مجموعة عمل مغربية إسبانية، تم تشكيلها لهذا الغرض، وقد أنشأت لجنة فنية لمعالجة التفاصيل المتعلقة بالتعاون التقني في مجال السلامة في إدارة المجال الجوي، التي عقدت، إلى غاية الآن، اجتماعين سرّيين.

وذكّر المصدر نفسه، بأن الحكومة الإسبانية، كانت قد قامت، في شهر مارس من السنة الماضية، بتأكيد وجود مفاوضات، ولو بطريقة غير مباشرة، من خلال رد في مجلس النواب، أكد على أن المحادثات مع المغرب في هذا الشأن، قد بدأت، غير أنها، حسب الرد ذاته، اقتصرت على التعاون في إدارة المجال الجوي، وليس نقله.

وتدخل المفاوضات حول نقل إدارة المجال الجوي فوق الصحراء، إلى المغرب، حسب الصحيفة الموالية لأحزاب اليمين، ضمن المادة الـ 7، من الإعلان الإسباني المغربي المشترك، الموقع بين حكومتي البلدين في أبريل من سنة 2022، عقب زيارة بيدرو سانشيز إلى الرباط، ولقائه بالملك محمد السادس.

وأوضح الموقع ذاته، أن هذه المفاوضات، “تتقدم الآن، وهي إحدى القضايا العالقة التي يطالب بها المغرب حكومة سانشيز”، بغية إنهاء إدارة إسبانيا للمجال الجوي فوق الصحراء، وهي المهمة التي تقوم بها من جزر الكناري، منذ انتهاء احتلالها للمنطقة سنة 1975.

وفي الأسبوع الماضي، تحدثت تقارير إعلامية إسبانية، على أن المغرب، يشترط إنهاء المفاوضات بخصوص نقل إدارة المجال الجوي فوق الصحراء، من أجل فتح الجمارك التجارية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وهو الملفّ الذي يثير الكثير من الجدل في المملكة الإيبيرية.

يشار إلى أن العلاقات المغربية الإسبانية، تعيش أفضل فتراتها، بعد قرار حكومة بيدرو سانشيز، في مارس من سنة 2022، الاصطفاف إلى جانب الرباط في نزاع الصحراء، والتي عبّر عنها رئيس السلطة التنفيذية في مدريد، في رسالة وجهها وقتها، إلى الملك محمد السادس.