شكيب بنموسى.. الشخصية التكنوقراطية المتخصّصة في المهمّات المستعجلة

بعد 11 سنةً من مغادرته الحكومة التي كان يقودها وقتها الاستقلالي عباس الفاسي، عاد شكيب بنموسى، سفير المغرب لدى فرنسا، ورئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، إلى السلطة التنفيذية التي سيتولى زمامها عزيز أخنوش؛ التجمع الوطني للأحرار، وهذه المرة من بوابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

بنموسى، الذي ارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بلجنة النموذج التنموي الجديد، التي قدمت تقريرها النهائي للملك محمد السادس، أواخر ماي الماضي، بعد حوالي سنتين من اللقاءات مع مختلف الفاعلين في البلاد، بهدف بناء مغرب الغد، والمساهمة في النهوض به، عرف بأنه الشخصية التكنوقراطية، المتخصص في المهمّات المستعجلة.

بنموسى يملك سجلاً طويل في الإدارة، فقد سبق له أن شغل منصب وزير الداخلية بين سنتي 2006، و2010، غير أنه انتقد بشدّة بسبب ضعف تواصله مع الأحزاب السياسية، ومشاركته في معارك وصفت بـ”الهامشية”، وهو ما تداركه خلال إشرافه على لجنة النموذج التنموي، بعد أن حرص على عقد لقاءات مع مختلف الفعاليات والهيئات السياسية والمدنية والاجتماعية.

وقبل توليه مهمة الإشراف على النموذج التنموي الجديد للمغرب، كان بنموسى، الحاصل على شهادة الماجستر في العلوم من جامعة كامبريدج، ودبلوم الدراسات العليا في تدبير النشاريع من معهد إدارة المقاولات، قد عيّن من طرف الملك محمد السادس في الـ 9 من مارس من سنة 2013، سفيرا فوق العادة ومفوضا للملك، في جمهورية فرنسا، التي تعتبر من البلدان المهمّة بالنسبة للمملكة.

ومن المعروف أن السفراء المغاربة الذين يتولون مهمة تمثيل البلاد في فرنسا، يكونون دائماً من الطراز الرفيع، وفق محللين السياسيين، نظرا لمحورية العلاقة بين الرباط وباريس، فإن وقوع الاختيار على بنموسى، لم يكن اعتباطياً، حيث سبق لجهات من داخل الجمهورية وخارجها، أن اعتبرت تواجده، ضروريا للعلاقات بين البلدين.

ورغم الانتقادات التي وجهت له، بعد تعيينه رئيسا للجنة النموذج التنموي، إلا أن الإشادة التي حظي بها التقرير النهائي من أغلب المكونات السياسية والاقتصادية في المغرب، جعلت العديد من المراقبين، يعتبرونها دليلاً على نجاحه في المهمة التي أنيطت به.

أدوار وزير التربية الوطنية الجديدة لم تتوقف عند هذا الحدّ، حيث سبق له، وفي أوج الأزمة الدبلوماسية بين المغرب من جهة، وإسبانيا وألمانيا من جهة ثانية، أن قاد مهمة دبلوماسية وصفت بـ”المهمة والخطيرة”، للدفاع عن مصالح المملكة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، والسعي نحو توسيع دائرة الاعتراف بمغربية الصحراء.

رجل المهمّات المستعجلة استطاع بحسه الدبلوماسي، أن يجلب تفاعلأً دولياً وعربياً، قلّ نظيره، بخصوص النموذج التنموي الجديد، بعدما عرض في الـ 15 من يونيو الماضي، تقريره أمام سفراء الدول المعتمدين في البلاد، منبهاً إلى أن مضامينه، تقترح بناء شراكات رابح رابح، من أجل أن يكون المغرب مساهماً في تنمية أماكن أخرى في العالم.
.