بدأت ظروف وملابسات اعتقال محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان في قضية تتعلق بـ”محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة وإهانة هيئة منظمة وبث وتوزيع وقائع كاذبة، والتشهير”، تتكشف.
وفي هذا السياق، علِمَ موقع “بناصا”، أن اعتقال المديمي جاء بناء على شكاية تقدم بها عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، ويونس بطجاوي، العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف الميراوي، الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، ولحسن كبدي، رئيس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس بلدية تامصلوحت، ومدير مصحة خاصة وموثقة بمراكش وشقيقها الفاعل السياسي والإعلامي.
وبعد ساعات من التحقيق، بعد تقديمه من قبل فرقة تابعة لولاية أمن مراكش في حالة سراح أمام النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مصطفى لمعاطلة، أصدر قاضي التحقيق، محمد صابري تعليماته لإيداع المديمي في سجن الأوداية على ذمة التحقيق الإعدادي. وتقدم دفاع المديمي بملتمس إلى النيابة العامة معتبرا أن التهم تنتفي فيها حالة التلبس، وغياب السند الواقعي لبعض التهم، ملتمسا تصنيف باقي التهم في إطار قانون الصحافة والنشر، وذلك لإطلاق سراحه.
وعبر المركز الوطني لحقوق الإنسان عن تضامنه المطلق واللامشروط مع رئيس المركز محمد المديمي، الذي تم اعتقاله “بعد سياسة انتهجت ضده، منذ مدة طويلة، تعرض خلالها لمضايقات من عدة جهات أثناء ممارسته لعمله الحقوقي”، بحسب البيان المذكور.
وأضاف ذات البيان أن المركز يندد بالتراجعات الخطيرة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات بالمغرب، وفي طليعتها حرية الرأي والتعبير بكافة أشكالها المكفولة بمقتضى المادتين 25 و28 من الدستور، مطالبا الدولة المغربية بما سماه بـ”الوفاء بالتزاماتها في مجال تخليق الحياة العامة ومجابهة رموز النهب والفساد والاستبداد ومتابعتهم ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة…”.
تعليقات الزوار ( 0 )