دعا المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيان اجتماعه ليوم الثلاثاء 5 شتنبر 2023، إلى ضرورة إجراء تعديل يمكنه من الانضمام إلى حكومة أخنوش . مما يفضي إلى التساؤل عن الدواعي التي تدفع بقيادة هذا الحزب إلى المطالبة من جديد بالانضمام إلى الحكومة وهي في منتصف ولايتها بعدما طالب بالانضمام إليها وهي في بداية تشكلها.
ويبدو أن هناك عدة عوامل ثاوية وراء التشبث بهذه الرغبة السياسية تتمثل بالأساس في:
-الحفاظ على تماسك القيادة الاتحادية وضمان حفاظ ولاء مكونات الأجهزة القيادية للكاتب الأول للحزب . إذ ينبغي التذكير أن شرعية رئاسة إدريس لشكر لولاية ثالثة تقوم على تحقيق مكاسب سياسية تتمثل في حقائب وزارية ضمن حكومة أخنوش . حيث أن توقع الحزب لأي تعديل قد تشهده حكومة عزيز أخنوش سواء بشكل موسع أو بتعيين بعض كتاب الدولة، دفع الكاتب الأول للاتحاد، إدريس لشكر، إلى الإعلان أمام “النواة الصلبة من المكتب السياسي” احتمال دخول الحكومة، بعد انتهاء نصف ولايتها شهر أبريل المقبل.
– تركيز البرنامج الحكومي في مرحلته المقبلة على إنجاز المشروع الملكي حول الحماية الاجتماعية كالسجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية، ، حيث يرى الحزب أنه المؤهل لتنزيل مثل هذه المشاريع نظرا لحسه الاجتماعي ورفعه شعار الدولة الاجتماعية ، حيث يعتبر أن هذه القرارات تدخل في عمق مشروعه السياسي ” كحزب ديمقراطي اشتراكي دافع ولا يزال يدافع عن تحقيق هذا التحول الجوهري في الدولة وفي المجتمع”.
– الوضع المتذبذب للحزب داخل المشهد السياسي ، بعدما خفَّف من حدة انتقاداته لحكومة أخنوش، وبعدما رفض أي تنسيق مع باقي فرق المعارضة حيث عمد إلى تغيير اسم فريقه بالبرلمان إلى “الفريق الاشتراكي/ المعارضة الاتحادية”. وبالتالي فحالة التهدئة التي يمارسها هذا الحزب المتموقع في المعارضة تجاه حكومة عزيز أخنوش، رغم أنه يملك أكبر فريق برلماني معارض ويتوفر على أذرع نقابية ومدنية، التي تمكنه من إرباك عمل الحكومة، تعكس رغبة سياسية وربما شخصية في مقايضة هذا الموقف بأية إمكانية للانضمام للحكومة وبأي شكل من الأشكال .
– اهتبال الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المواتية التي تتميز بوقع أزمة التضخم وارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، التي قد تساعد على إجراء تعديل حكومي، يسمح بانسلال بعض أعضاء هذا الحزب للحكومة كمحاولة لاحتواء وطأة الانتقادات الحادة الموجهة لحكومة أخنوش سواء في ضعف التواصل أو في ضعف بعض الوزراء في تدبير قطاعاتهم.
تعليقات الزوار ( 0 )