شارك المقال
  • تم النسخ

شركة عسكرية أمريكية خاصة تتحرك من أجل استغلال فترة “إعادة التّنظيم” داخل “فاغنر” للتموضع في إفريقيا

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية، على استغلال فترة إعادة التنظيم التي تمر بها شركة “فاغنر” العسكرية الروسية، من أجل تعويضها، أو مزاحمتها، في بلدان القارة الإفريقية.

وقال موقع “escenariomundial”، إن شركة “بانكروفت غلوبال ديفيلوبمنت” العسكرية الأمريكية الخاصة، تجري محادثات مع جمهورية إفريقيا الوسطى، من أجل دخول البلاد، لمساعدة الجيش على محاربة الإرهاب.

وأضاف المصدر، أن مجموعة “فاغنر” الروسية، التي تتواجد في إفريقيا الوسطى منذ سنة 2018، تشهد مؤخرا عملية “إعادة تنظيم”، بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين شهر غشت من سنة 2023.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن خدمة الاتصالات التابعة للشركة الأمريكية العسكرية، قولها، إنها لم تنشر قواتها بعد، غير أنها اتفقت مع رئيس إفريقيا الوسطى، في شهر يوليوز الماضي، على إطار عمل لمناقشة الأنشطة المستقبلية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة في البلد الإفريقي، ألبرت يالوكي موكبيم، قد قال في تسجيل بثته إذاعة “نديكي لوكا” في 23 دجنبر الماضي، إن بلاده، تعمل على “تنويع علاقاتها الأمنية”.

وأوضح أنهم يطلبون المساعدة من عدد من الشركاء، مثل روسيا وأنغولا والمغرب وغينيا، من أجل تدريب الجنود، كما ذكر أيضا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد عرضت التدريب على أراضي إفريقيا الوسطى وأمريكا.

وتغاضى المتحدث باسم رئاسة إفريقيا الوسطى، عن الإجابة عن سؤال صحفي يتعلق بالشركة العسكرية الأمريكية، مكتفيا بالتأكيد على أن “تدريب الجيش هو أولوية الدولة”.

وتتواجد “فاغنر”، منذ سنة 2018، في إفريقيا الوسطى، من أجل تدريب الجيش، قبل أن تقوم بتعزيز موقعها في أواخر 2020، من أجل وقف هجوم المتمردين في بانغي، وهي نقطة بداية، لصعود نفوذ روسيا في المنطقة، تزامنا مع انسحاب فرنسا في دجنبر 2022.

ووفق ما نقلته “فرانس برس”، فإن “فاغنر”، تمر بمرجلة إعادة البناء بعد التمرد المجهض في روسيا، شهر يونيو الماضي، ووفاة مؤسسها بريغوجين في غشت. وحسب المصدر نفسه، فقد عرضت واشنطن على إفريقيا الوسطى، اتفاقية أمنية نهاية 2022، مقابل التخلي عن التعاون مع الشركة الروسية.

وذكر المصدر نفسه، أن الشركة الأمريكية، نفت أن يكون لها أي علاقة بسياسات الحكومة الأمريكية في إفريقيا الوسطى، معتبرةً أن التقارير التي تربطها بها “خاطئة”، على الرغم من حقيقة أن الشركة تؤكد على موقعها على الإنترنت، أن وزارة الخارجية هي أكبر مساهم فيها.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي