شركة تكشف معطيات مثيرة حول قضية حقن اللقاح المضاد لـ”فيروس كورونا”

إثر تداول معلومات تفيد فساد الحقن المستعملة في لقاح “كوفيد 19” خرجت الشركة المكلفة بهذه المادة لتؤكد أن تاريخ انتهاء صالحية الحقن هو 19 مارس 2026، وفي حالة جيدة، وسبق لها أن استصدرت تصريحا رسميا يفيد سالمتها وقابلية استعمالها مع التأكيد على أنها لا تشكل أي خطر حول سالمة الإنسان، وذلك طبقا لتقرير السلطات الصحية الصينية وهي شهادة معترف بها دوليا.

وبخصوص ترويج “معلومات حول تهريب شركة لكمية كبير ة من الحقن من خلال “كونتربوند” دون المرور عبر الجمارك، أعلنت الشركة المكلفة بهذا اللقاح عن أن الدفعات خضعت للتعشير ومرت عبر القنوات الطبيعية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في احترام تام للمساطر المعمول بها بالمملكة المغربية في مجال الإستيراد، مشيرة إلى أن الشركة حصلت على وثيقة “رفع اليد LEVEE MAIN “من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لكل الدفعات المستوردة.

وأوضحت ذات الشركة أن الصفقة، فازت بها الشركة إلى جانب 11 مقاولة أخرى من أجل استيراد أكثر من 10 ماليين حقنة من دولة الصين بطريقة قانونية وشفافة وبعد استيفاء جميع الشروط المتطلبة وطبقا للمساطر والإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن. وأشارت الشركة إلى أنها حصلت على شهادة “TEST BIOCOMPATIBILITY ” وهي شهادة مطابقة الحقن للمعايير الصحية والطبية المعمول بها دوليا، وهي شهادة معترف بها عالميا صادرة عن السلطات الصحية الصينية بتاريخ: 20 مارس 2021 و مدة صالحيتها 5 سنوات.

وبخصوص ما تم تداوله بشأن رفض مصالح وزارة الصحة، تسلم دفعة من الحقن المستوردة موضوع BL04052021، ثم قبولها من نفس المصالح بتاريخ لاحق، أكدت الشركة أن كل الدفعات التي تسلمتها مصالح وزارة الصحة تم قبولها، ولم يتم رفض أي تسليم، وأن وكل عمليات التسليم مرت بشكل قانوني وتتوفر الشركة على كل الوثائق الخاصة بكل عملية على حدى، تتضمن تفاصيل الكميات المسلمة ووزنها وعدد العلب وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وختم الشركة المستوردة للحقن وطابع وتوقيع المصلحة، التي تسلمت الدفعات وتاريخها.

وأشارت الشركة إلى أنها استطاعت في وقت يعرف فيه العالم نفاد مخزون المواد الطبية وشبه الطبية من توفير كميات ضخمة من النوع الجيد للحقن المستعملة في لقاح “كوفيد-19” واستيرادها وتسليمها في الوقت المحدد المتفق عليه مع وزار ة الصحة المغربية لضمان عدم توقف أو ارتباك لحملة التلقيح الوطنية التي تشرف عليها السلطات الصحية الوطنية المختصة.