وجهت النائبة البرلمانية، نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول “أسباب فرض “شركة العمران” أداء مبلغ مالي مقابل الحصول على وثيقة رفع اليد”.
وأوضحت القنصوري، أن “شركة العمران أنجزت تجزئة الرشاد بمدينة صفرو خلال التسعينات من القرن الماضي، وضمنت عقد البيع شرط منع التفويت شريطة أداء مبلغ مالي لم تحدد قيمته مما قد يعد عيبا في العقد”.
وأضافت النائبة البرلمانية، أنه و”عند طلب مالكي القطع الأرضية من إدارة العمران بصفرو بمنحهم وثيقة رفع اليد، يطلب منهم مبلغ 40.000 درهم للحصول على هذه الوثيقة، وعندما يطالب مالكو القطع الأرضية من شركة العمران الإدلاء بالمرجعية القانونية لهذا المبلغ، تواجههم الشركة المعنية بعدم الإجابة في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل”.
وتساءلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “عن المرجعية القانونية التي اعتمدتها مؤسسة العمران لفرض مبلغ مالي كشرط للسماح لمالكي القطع الأرضية بالبيع، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتمكين المعنيين بالأمر من شواهد رفع اليد المذكورة”.
تعليقات الزوار ( 0 )