شركة ألمانية تشرف على إجراء دراسة جدوى للنفق البحري بين إسبانيا والمغرب.. والمشروع لن يكون جاهزا في 2030

شرعت شركة ألمانية في إنجاز دراسة الجدوى لمشروع الربط البحري بين إسبانيا والمغرب، من أجل التأكد من الإضافة التي يمكن أن يقدمها على المستوى الاقتصادي.

وكشف موقع “elconfidencial”، أن شركة “Herrenknecht Ibérica” الإسبانية، التابعة لشركة “Herrenknecht” الألمانية، تقوم منذ شهر أكتوبر الماضي، بدراسة مدى جدوى المشروع منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف الموقع، أن الشركة، تقوم بالدراسة التي ستعمل على معرفة ما إن كان من الممكن إجراء حفر لربط قادس بطنجة، والتي ستستمر إلى غاية شهر يوليوز المقبل، مقابل 296 ألف يورو.

وتابعت أن الشركة سبق لها إنداز عدة مشاريع كبيرة، مثل أنفاق “M30” الشهيرة في مدريد سنة 2006، كما أنها شاركت، خارج إسبانيا، في بناء النفق تحت الأرض في مضيق البوسفور أو النفق البحر في هون كونغ.

وقال المتحدث باسم الشركة الألمانية، في تصريح لجريدة “الكونفيدونسيال”، إن زملاءهم المشرفين على الدراسة، يقومون بـ”المناقشات والخطط الخاصة بإنشاء نفق بين إسبانيا والمغرب منذ عدة سنوات”.

وأوضح: “يشكل مضيق جبل طارق عنق الزجاجة لحركة المرور بين شمال إفريقيا وأوروبا، وإنشاء نفق في هذه المرحلة، من شأنه أن يزيد بشكل كبير من كفاءة نقل البضائع والركاب”.

وذكرت التقارير الإعلامية الإسبانية، أن الشركة الألمانية، تدرس كيفية بناء نفق يزيد طوله عن 30 كيلومترا، وبعمق عدة مئات من الأمتار، تحت مستوى سطح البحر.

وأبرز المصدر، أن دراسة الجدوى تهدف إلى معرفة ما إن كان من الممكن التغلب على هذه التحديات وما هي الحلول اللازمة، منبهاً إلى أن الشركة الألمانية، ليست مسؤولة عن “توريد التكنولوجيا أو البناء”، بل “دراسة الجدوى”.

وبخصوص المدة المتوقعة لإنجاز مشروع النفق البحري، رفضت الشركة الخوض في التفاصيل، لأن العقد يتضمن التزامات بالسرية بخصوص بعض الجزئيات.

وكان وزير النقل الإسباني يأمل في إنهاء النفق قبل “مونديال 2030″، غير أن التوقعات التي أوردها موقع “الكونفيدونسيال”، تؤكد أنه من الصعب إتمام أشغاله قبل سنة 2040.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير الإسباني نفسه، أن وزارة النقل، تقوم عبر الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة لمضيق جبل طارق، باستكشاف النشاط الزلزالي في المنطقة.

ولهذا الغرض، كانت الشركة، قد استأجرت أربعة أجهزة لقياس الزلازل في قاع البحر، بحوالي نصف مليون يورو، من شركة “Tekpam Ingenieria”، قبل أن يتم إلغاء العقد لاحقاً.

وجاء قرار إلغاء العقد، حسب المصدر، لأسباب “أمنية”، حيث أوضح أن نجاح العملية الأولى يعتمد على ظروف جوية “أكثر ملاءمة”، وهي ظرف لا تتوفر سوى خلال شهري أبريل وماي.