شراكة لتهيئة وتدبير منطقتين صناعيتين بجهة الدار البيضاء

أعلنت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب (MCA-Morocco)، الثلاثاء، أنه سيتم إبرام اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص، تتعلق بتهيئة وتسويق وتدبير منطقتين صناعيتين بجهة الدار البيضاء-سطات.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها ، أنه بعد استكمال أشغال تقييم العروض المقدمة استجابة لطلب الشراكة ، الخاص بإعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة، تم إسناد طلب الشراكة هذا للتجمع الذي يضم ” أكسا للتأمين” والصندوق المغربي للتقاعد و”FYM Holding”و “IRG Parntner”.

وأبرزت الوكالة الأمريكية أن هاتين المنطقتين الصناعيتين اللتين تمتدان على مساحة إجمالية تناهز 111 هكتار ، تمت تعبئتها وتوفيرها من قبل الحكومة ، وتم الشروع في أشغال ربطها بمختلف الشبكات خارج الموقع في دجنبر 2019، والتي بلغت نسبة إنجاز بعض مكوناتها 100 في المائة .

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هاذين المشروعين، علاوة على مشروع إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة التي أسندت تهيئتها وتسويقها وتدبيرها للشريك الخاص « Cap Holding » بعد طلب أول للشراكة ، يندرجان في إطار تفعيل مكون “المناطق الصناعية النموذجية” ضمن برنامج التعاون ” الميثاق الثاني”، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب.

ويهدف تفعيل مكون ” المناطق الصناعية النموذجية” إلى بلورة نموذج جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة ، يرتكز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية، على أن يتم تنزيل هذا النموذج على مستوى المواقع الثلاث السابق ذكرها.

وأضافت الوكالة أن تنزيل هذا النموذج سيمكن أيضا من تعبئة الاستثمار العمومي على نحو أمثل والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وكذا من خبرته في مجال تهيئة وتسويق وتدبير المناطق الصناعية .

وستمكن هذه المناطق الصناعية الثلاثة من تعزيز عرض العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات، الذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل.

ومن المرتقب أن تستقبل هذه المناطق الصناعية التجريبية الثلاث ، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارًا، 500 مقاولة صناعية باستثمارات إجمالية تقدر بـ 486 مليون دولار، وتحدث 27.000 فرصة عمل مباشرة.

وخلص البلاغ إلى أنه بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيتم اعتماده، سيتكفل الطرف العمومي بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة، وتعبئة العقار، وتنفيذ أشغال ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات خارج الموقع، وكذا بإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة.

ومن جانبه، سيكون الطرف الخاص مطالبا على وجه الخصوص، من جهة، بتطوير المناطق الصناعية المعنية (توسعة منطقتين قائمتين وإحداث منطقة جديدة)، بما في ذلك إقامة البنيات الأساسية داخل هذه المناطق، ومن جهة أخرى، بتسويق هذه المناطق وتدبيرها المستدام من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمقاولات ومستخدميها.