نوّه علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بوضع وزارة الداخلية لرقم أخضر، رهن إشارة المغاربة، للتبليغ على الاحتكار والتلاعب بالأسعار أو بيع مواد غير صالحة، خلال شهر رمضان.
وقال شتور، إن خطوة وزارة الداخلية “ممتازة”، ولكنها تتطلب “ترسيخ ثقافة الشكاية عند المستهلك المغربي، عبر الإعلام السمعي البصري”، حسب المصدر.
وأضاف شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أنه “لحد الآن مازال الموطن بعيدا كل البعد، عن هذه الثقافة، رغم أنها تصب في صالحه وتساعد في الحد من التلاعب بالأسعار والاحتكار والغش في الأثمنة”.
وتابع شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، أتى لتعزيز وحماية حقوق المستهلكين وحمايتهم من وبعض الممارسات التجارية”.
وطالب شتور، السلطات بالتحرك للقيام بـ”فرض غرامة مالية على الموردين الذين لا يقومون بإشهار الأثمنة على اللوائح لتسهيل العملية على المواطنين عند التبضع”.
ودعا شتور إلى “محاربة الأسواق العشوائية غير المؤهلة وغير المراقبة أصلا”، منبهاً إلى أن المستهلك، يبقى “هو من يتحكم في أسعار السوق عند التبضع، وذلك بأخذ ما يحتاجه في يومه دون التهافت، والتخلي عن كل ما يراه فوق قدرته الشرائية”.
تعليقات الزوار ( 0 )