أثارت مراسلة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، موجهة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يدعوهم من خلالها إلى منح الأولوية للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، في عقود الشراكة لتدبير هذا القطاع، دون غيرها من الجمعيات التي تشتغل في الميدان، والتي من الممكن أن تقدم عروضاً أفضل.
والمثير للاستغراب في مراسلة أمزازي، التي ادعت أن الوزارة عملت على فتح الباب أمام طلبات العروض، هو أن الوزير عضو في المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، الأمر الذي يثير شكوكاً حول شبهة تضارب المصالح، خصوصاً أن إعلان الجمعيات التي حظيت بالشراكة في تدبير هذا القطاع، سيطرت عليه بالكامل المؤسسة المذكورة.
وكان عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي، وعضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، قد قال إن أمزازي، بعث بمراسلة تحمل رقم 21/0749، لمديري الأكاديميات يدعوهم فيها لإعطاء الأولوية للمؤسسة المغربية للنهضوب التعليم الأولي في إبرام اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات للنهوض بالتعليم الأولي.
وأضاف السحيمي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كاين اللي غادي يقول الأمر عادي وفين المشكل..”، مردفاً: “المشكل هو أن أمزازي عضو في المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي التي دعا أمزازي لإعطائها الأولوية، يعني أن أمزازي استغل منصبه ونفوذه باش يدَوَّزْ المشروع للمؤسسة التي هو عضو فيها”.
وتابع: “كاين اللي غادي يقول، إيوى أسيدي كان بإمكان أمزازي يدوز المشروع من تحت الطبلة دون اللجوء للمراسلات”، موضحاً: “غادي نقول ليهم بأن القانون يفرض على الوزارة فتح طلبات عروض ويدير الإشهار وكذا.. لذلك، أمزازي التجأ لمراسلة الأكاديميات باش تُفَوَّت الصفقة لهذه المؤسسة بعينها”، وفقه.
وأشار السحيمي إلى أنه من المعلوم “أن التعليم الأولي ميزانيته ضخمة جدا، وأمزازي قرر باش تبقى هاد الميزانية بين أيدي مؤسسة هو عضو فيها، وماتمشيش لأي جمعية أخرى رغم أنه ممكن تقدم هذه الجمعيات عروض أحسن بكثير من العرض المقدم من طرف المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي”.
وواصل: “كاين اللي غادي يقول وماذا سيستفيد أمزازي مادام هو غير عضو في هذه المؤسسة؟”، مجيباً: “غادي نقول ليه، الوزراء وكذلك مديرو الأكاديميات تيديروا علاش يرجعوا. يعني هم تيعرفوا بأن منصب وزير أو مدير لن يدوم، لذلك أثناء توليهم المسؤولية، تيشتاغلوا مع مؤسسات بعينها ويمنحونها امتيازات على أساس فاش تنتهي ولايتهم يضمنون معها مواقع مسؤولية جديدة..”.
وعقب إعلان الوزارة، عن نيل المؤسسة سالفة الذكر، الشراكة لتدبير قطاع التعليم الأولي في جميع المدارس التي جرى كشف أسماء الجمعيات المسيرة لها، طالب عدد من الفاعلين التربويين بفتح تحقيق في الموضوع، باعتبار أن هناك احتمالاً كبيراً لوجود شبهة تضارب المصالح، في ظل أن الوزير يملك العضوية في المؤسسة، وطالب بمنحها الأولوية، وهو ما استجاب له مدراء الأكاديميات الذين وقعوا معها الاتفاقيات.
تعليقات الزوار ( 0 )