شبهات تحيط توزيع الملايين على جمعيات ببرشيد.. وهيئة حقوقية تراسل العامل

أثار استثناء لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بجماعة برشيد، لعدد من الجمعيات من أموال الدعم، استياء عارماً في صفوف مكوناتها، التي اعتبر بعضها أن هناك محسوبية وزبونية في توزيع المنح، مطالبين بضرورة تدخل العامل من أجل فتح تحقيق في الموضوع للتأكد من حقيقة الشبهات المثارة حول هذا الأمر.

وكانت اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلاقات مع المجتمع المدني، بجماعة برشيد، قد استأنفت أشغالها، يوم اخميس الـ 16 من شهر دجنبر الجاري، حيث عملت على المصادقة على توزيع عدد من منح الدعم والمساعدات الموجهة إلى الجمعيات والنوادي الرياضية والمؤسسات الاجتماعية، مع استثنائها لعدد من الهيئات لعدة أسباب.

وبرّرت اللجنة استثناء عدد من الجمعيات، بأن إحداها، يعتبر رئيسها هو نفسه رئيسا لجمعية أخرى دخلت ضمن الهيئات المستفيدة من الدعم، فيما رفضت منح الدعم المالي لتعاونية وجمعيتين، بسبب دخولهما ضمن الأنشطة ذات الدخل، أو تلك التي تتعلق بفئات ذات دخل، فيما أوصت اللجنة بإحالة ملف جمعية خاصة بموظفي الجماعة، على مكتب مجلس الجماعة للبت فيه باعتبار وجود جمعيتين اثنين لموظفي الجماعة.

وفي هذا السياق، استنكرت جمعية تجار برشيد، ما أسمته بإقصائها من “المنحة التي يمنحها المجلس الجماعي للمدينة”، مؤكدةً أن “كل هياكلها التنظيمية سواء ممثلو المكتب المسير وأيضا منخرطو الجمعية يرفضون هذا القرار الذي لا يخدم العمل الجمعوي بالمدينة، خصوصاً أن الجمعية تعتبر من ضمن الأنشط على صعيد الإقليم، ولها رصيد كبير جداً من الأنشطة”، حسبها.

وأوضحت الجمعية في بيان استنكاري توصلت جريدة “بناصا”، بنسخة منه، أنه بهذا القرار يكون المجلس الجماعي لمدينة برشيد، قد أقبر روح العمل الجمعوي بالمدينة”، نافيةً أن يكون للجمعية “أي مورد آخر من غير المنحة وأيضا مجهودات المنخرطين وأعضاء المكتب”، معربةً عن استنكارها لـ”هذا القرار بشدة ونأسف له”، ومطالبةً الجماعة بإعادة النظر في طريقة منح جمعيات المجتمع المدني بمدينة برشيد”.

وفي ظل هذا الجدل، دخل الفرع الإقليمي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، ببرشيد، على الخط، حيث قامت بمراسلة عامل الإقليم، من أجل “إعادة النظر وفتح تحقيق حول قرارات لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بخصوص توزيع المنح على الجمعيات”، منبهةً إلى أنها تلقت العديد من المراسلات من الجمعيات تستنكر فيها طريقة توزيع المنح.

وأوضحت، في مراسلتها التي توصلت “بناصا” بنسخة منها، أنه، بناء على ما وردها، فإن العملية شابتها “المحسوبية والزبونية وعدم تطبيق القانون”، وهو ما أسفر عن سخط الجمعيات واشمئزازهم مما لحقهم من ضرر، مطالبة العامل بـ”فتح تحقيق حول هذه النازلة والاستفسار عن المعايير والمقاييس التي استندت إليها اللجنة في توزيع هذه المنح”.

كذلك، تقول المراسلة، “نود الاستفسار عن السند القانوني الذي دفع باللجنة إلى حرمان جمعية نشيطة من المنحة مع العلم أن ملفها كامل”، داعيةً العامل إلى تطبيق المادتين الـ 64 والـ 65، من القانون التنظيمي 113.14″، إلى جانب الكشف عن “سلم المعايير التي استندت إليها اللجنة في توزيع المنح”، حسب الهيئة ذاتها.