أصدرت شبكة الصحفيات والصحفيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بياناً بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادق العاشر من أكتوبر من كل سنة، “للتحسيس ببشاعة تنفيذ هذه العقوبة ولمطالبة الدول بإلغائها من منظومتها القانونية، واحترام تعهداتها والتزاماتها التي يفرضها الحق الحياة.”
وحسب ما ورد في البيان، فإن الشبكة تطالب “السلطات العمومية إلى الانتقال من مرحلة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى إلغائها من الترسانة القانونية المغربية.” وذلك “بملائمة التشريع الوطني مع ما يقره الدستور وخاصة الفصل 20 منه الذي ينص على أن ” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان”. والفصلين 21 و 22 اللذان يعتبران أن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. وأن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.”
كما دعت ذات الشبكة، المؤسسات الدستورية “إلى تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والمصادقة على اتفاق روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية”، وكذا “التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.”
ودعت الهيأة المدنية إلى “التخلي عن موقف الامتناع والتوجه إلى التصويت الإيجابي من طرف الحكومة على مشروع القرار الذي تعرضه اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ 2007 وتطالب فيه الدول التي لازالت مؤسساتها القضائية تصدر أحكاما في الموضوع بأن توقف تنفيذ هذه العقوبة.”، وفق ما جاء في البيان.
وخلص البيان إلى أن “الإعلام بمختلف وسائله وأجناسه ووسائطه، يلعبُ دورا أصيلا في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة وترسيخ قيم المساواة وصيانة الكرامة الإنسانية ونبذ العنف والكراهية والتمييز.” لذلك “فإن شبكة الصحافيات والصحفيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام تدعو إلى الانخراط في كل الجهود التي تسعى الى بناء مغرب حقوق الانسان والديمقراطية.”، حسب ذات البيان.
تعليقات الزوار ( 0 )