شبح الهدر المدرسي يلاحق أطفال قرى إقليم تاونات بسبب قلة حافلات النقل.. و”حقوق المستهلك” تطالب السلطات بالدخول على الخطّ

طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، السلطات المغربية، بالدخول على خط استمرار معاناة مجموعة من الأطفال بعدد من قرى إقليم تاونات، مع قلة النقل المدرسي.

وكشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”، أنه توصل بشكايات لمواطنين في بعض قرى إقليم تاونات، يعانون من قلة سيارات النقل المدرسي.

وقال شتور، إن عدم توفير النقل المدرسي في القرى والبوادي، يمثل بالفعل “عائقا كبيرا أمام التحاق الأطفال بالمدارس واستمراريتهم في التعليم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي خاصة في المناطق التي يعاني سكانها من الفقر وتدني القدرة الشرائية”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك: “أن هذه الخدمة العمومية لا زالت لم ترق بعد إلى التطلعات لكي تلعب دورها كاملا في التغلب على الهدر المدرسي”، متابعاً، كما أن نسبة المستفيدين من الداخليات ودور الطلاب والطالبات، “تظل محدودة”.

ونبه شتور في هذا السياق أيضا، إلى “قلة المطاعم المدرسية وانعدام التدفئة خلال الفصول الباردة وضعف خدمات النقل المدرسي”، معتبراً أن “كل هذه العوامل تجعل من الصعب على الأطفال، خاصة بين صفوف الفتيات، الوصول إلى المدارس من أجل بناء مستقبلهم”.

وطالب شتور، الحكومة، بـ”تخصيص ميزانيات لدعم النقل في القرى والبوادي والمناطق النائية، لشراء حافلات مدرسية، وتوفير خدمات نقل مجانية أو بأسعار رمزية لأن الاستثمار في النقل هو استثمار في مستقبل المجمع”، حسب تعبير رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك.

وأكد أنه “من المفروض إنشاء ممرات أو طرق آمنة ومعبدة لتسهيل التنقل بين القرى والمدارس مع التفكير في بناء مدارس قريبة من التجمعات السكانية لتقليل الحاجة إلى التنقل”، مسترسلاً: “ولما لا تقديم مساعدات مالية للأسر لتغطية تكاليف النقل في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها من الفقر والهجرة غير المسبوقة”.

وأشار إلى أن هذه الأوضاع التي تمر بها الأسر في القرى، تتزامن “مع موجة جفاف حادة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من عشرين سنة”، مطالباً بـ”توفير منح مالية لطلبة هذه المناطق، لتشجيعهم على الاستمرار في دراستهم والتصدي للصعوبات التي تلاحقهم”.

ودعا شتور أيضا، إلى “إطلاق حملات توعية حول أهمية التعليم وتأثيره على تحسين الظروف المعيشية، فعندما يتمكن الأطفال من الوصول إلى التعليم بسهولة، تزداد فرصهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في تقليل الهدر المدرسي وتعزيز التنمية المستدامة”.