تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، قائمة غير رسمية، لأسماء الوزراء الجدد بعد التعديل الحكومي المرتقب، تضمنت مجموعة من التغيرات، على رأسها تولي مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لحقيبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأثار هذ التعيين، غير الرسمي إلى غاية الآن، والذي قد لا يكون صحيحاً، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسط الأسرة التربوية، بسبب ما يعتبرونه “غيابا للكفاءة” لدى الوزير المقربة من رئيس الحكومة، الذي “فشل” في مهمته السابقة باعتباره ناطقا باسم “السلطة التنفيذية” في نسختها الأولى.
وفي هذا السياق، قال خالد البكاري الأستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء، إنه، في حال صدق ما يتم ترويجه في بعض وسائط التواصل الاجتماعي، بأن يحمل التعديل الحكومي المرتقب، “وزيرا فاشلاً لرأس وزارة التربية الوطنية”، فـ”معنى ذلك العبث، ثم العبث”.
وأضاف البكاري في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، أن هذا الأمر، يعني “أكثر أن ما يقولونه حول أن التعليم هو القضية الوطنية الأولى بعد الصحراء، مجرد أكذوبة، وأنهم لا مشكل لديهم في اعتبار الوزارة مجرد محطة لـ”سيفي” لأي شخص مقرب من “الزعيم”، ولو كان عديم الكفاءة التدبيرية والمعرفية والسياسية”.
وتابع أن هذا الأمر، في حال تم، “سيكون الترسيم النهائي لحكامة “التلصاق”، مسترسلاً: “يكفي أن تتقن “التلصق” لتنتقل من شخص لا يقرأ في الجرائد سوى ركن الأبراج، ويحل ربع الكلمات المسهمة بصعوبة، لتصبح برلمانيا، ثم رئيس لجنة برلمانية للمالية مثلا، رغم أنك لن تفهم التضخم حتى لو شرحوه لك بالخشيبات”.
وأردف في السياق نفسه: “منها تطير للكتابة العامة لوزارة، أو للوزارة نفسها”، مختتماً: “إذا صدق أن الوزير الفاشلا تواصليا سيكون وزيرا للتربية الوطنية، وأن برلماني “مهبول أنا” سيخلفه في وزارته، وأن شابة التراكتور بدورها ستكون وزيرة للبيئة، فهذا يعني أنه “لم يبق عندهم ما يحشمون عليه”.
تعليقات الزوار ( 0 )