سينعكس على المغرب.. دول منتجة للنفط تقرّر تخفيض الإنتاج لرفع الأسعار

لجأت دول منتجة للنفط، على رأسها السعودية وروسيا، الأحد، إلى إعلان خفض إنتاجها من النفط بدءا من الشهر المقبل، وحتى نهاية العام الجاري، في إجراء مفاجئ قبل اجتماع “أوبك بلس” بيوم، مما سيرفع من الأسعار عالميا ويؤثر على المستهلكين بحسب خبراء.

ومن بين الدول التي اتخذت هذا القرار، روسيا، والسعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، وعمان، والجزائر، وكازاخستان.

وقال الخبير الاقتصادي العراقي، عبد الرحمن المشهداني، لموقع “الحرة” إن خفض الإنتاج الطوعي من قبل بعض الدول، وصل إلى مليون و628 ألف برميل يوميا، وهو رقم كبير غير متوقع”، معتبرا أن هذه الدول تعمل على المحافظة على استقرار الأسعار فوق 75 دولارا لما تبقى من هذا العام.

وأكد مصدر في وزارة الطاقة السعودية، لوكالة الأنباء الرسمية، أن تخفيض المملكة إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول”.

بينما قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي إن بلاده “ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس”، مضيفا أن “هذا الخفض الطوعي إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن”.

وفي موسكو، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أيضا إن موسكو ستمدد خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023 “كإجراء احترازي للتحوط ضد المزيد من تقلبات السوق”.

وقال المشهداني لموقع “الحرة” إن روسيا أعلنت في شهر فبراير أنها خفضت الإنتاج بنحو 500 ألف برميل، لكن ما شجع الدول الأخرى، هو إعلان السعودية تخفيض إنتاجها 500 ألف برميل أخرى، مشيرا إلى أن هذه “القرارات تأتي بعد الصدمة التي حدثت في الأسعار الأسبوع الماضي عندما انخفض سعر برميل النفط إلى ما دون الـ70 دولارا، وبالتالي فهذا رد فعل”.

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 15 شهرا نتيجة للأزمة المصرفية التي أعقبت انهيار بنكين أميركيين، وأدت إلى إنقاذ (يو.بي.إس)، أكبر بنك في سويسرا، لمنافسه الأصغر كريدي سويس.

وقالت أمريتا سين مؤسسة ومديرة إنرجي أسبكتس، الأحد “أوبك تتخذ خطوات استباقية تحسبا لأي انخفاض محتمل في الطلب”، بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز.

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إنه لا يعتقد بأن “تخفيضات أوبك بلس منطقية في هذا التوقيت نظرا لعدم اليقين في السوق”.

وأوضح المشهداني أن فكرة خفض الإنتاج الطوعي ربما ثبت نجاحها اليوم، “إذ كانت منظمة أوبك تصدر قرارا رسميا بخفض الإنتاج يجب أن يشمل الجميع، كل بما يناسب حصته، في حين أن دولا مثل فنزويلا كانت تعارض مثل هذا القرار، لكن هذه المرة جاء التخفيض طوعيا من قبل الدول التي تعتقد أن مصلحتها مع ارتفاع السعر، وبالتالي النتيجة كانت ربما أكثر من توقعات اجتماع أوبك بلس الذي كان الحديث بشأنه يدور حول تخفيض الإنتاج بواقع مليون برميل، لكن بالقرارات التي صدرت وصلنا إلى مليون و628 ألف برميل، وهذا رقم كبير جدا”.

وأضاف: “استفادوا من تجربة 2020 عندما انهارت الأسعار بشكل كبير، وعندما اتفقت الدول المنتجة للنفط على تخفيض الإنتاج ارتفعت الأسعار مرة أخرى”، مشيرا إلى أن “كل دولة قامت بحساب مسألة رياضية، وخفضت بمستوى يعوضها عن الخسارة التي ستتحملها نتيجة بيع عدد براميل أقل، “وربما تكون الأرباح أكثر”.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس شركة الاستثمار (بيكرينج إنرجي بارتنرز)، أن خفض منتجين من أوبك الإنتاج على هذا النحو غير المتوقع قد يرفع أسعار النفط العالمية 10 دولارات للبرميل.

وقال دان بيكرينج، إن خفض الإنتاج “سيقدم دعما ملموسا للأسعار.. من المحتمل أن تتحرك الأسعار عشرة دولارات (للبرميل) من الخام”.

ويتصور المشهداني أن يلامس سعر برميل النفط 85 دولارا للبرميل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال إن هذا سينعكس إيجابا على الدول المنتجة للنفط من خلال زيادة الفوائض المالية في موازناتها العامة.

أما بالنسبة للدول المستهلكة للنفط، “فبالتأكيد أي زيادة في أسعار برميل النفط ستنعكس سلبا على المواد الأساسية في السوق وتكاليف الطاقة”، وفقا للمشهداني.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن إدارة الرئيس جو بايدن، ستواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان أن تدعم سوق النفط النمو الاقتصادي”.

ومن شأن أي ارتفاع في أسعار النفط على المستوى الدولي، أن ينعكس على ثمن المحروقات في المغرب، والتي لم تعد إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، رغم انخفاض قيمة البترول مؤخرا.