سياسيون يستعدون للجمع بين رئاسة مجالس المدن الصغيرة والمهام النيابية

تستعد عدد من الشخصيات السياسية المغربية، لخوض الانتخابات المقبلة، في الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والجماعية، مستغلين بذلك القوانين التنظيمية التي صادق عليها المجلس الوزاري الذي انعقد خلال شهر فبراير الماضي، برئاسة الملك، بالقصر الملكي بمدينة بفاس، خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وتعد المدن الصغيرة، التي لا يفوق تعداد سكانها 300 ألف نسمة، من بين المدن التي تسيل لعاب السياسيين والأمناء العامون للأحزاب السياسية، حيث من المنتظر أن يخوض عدد كبير منهم، الاستحقاقات الانتخابية في القرى والدن الصغيرة، مسقط رأسهم من أجل اللعب على ورقتي البرلمان والجماعات الترابية.

ووفق مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن الأخير ‘’يهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة’’.

كما ستعرف المدن التي تضم تعدادا سكانيا كبيرا، يفوق 300 ألف نسمة، صراعا كبيرا من قبل الأحزاب السياسية التي ستحاول الظفر بمقاعدها الانتخابية، سواء على مستوى الجماعة أو البرلمان، والتي تم حصرها في المدن التالية، الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، وسلا، وفاس، ومراكش، ووجدة، وتطوان، ومكناس، والقنيطرة، وتمارة، وآسفي.

وتعد المدن التالية من أبرز المدن التي ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد عيد الأضحى المبارك، حملات انتخابية ضخمة تقودها الأحزاب السياسية، حيث من المنتظر أن تضم رؤوس لوائح الترشيحات، أسماء الأمناء العامون للأحزاب، الذين أبدوا رغبتهم في الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويأتي هذا في سياق التحضير لصراع ‘’الكبار’’ خلال استحقاقات شهر شتنبر التي ستفرز ممثلي المدن بالبرلمان، والمجالس المنتخبة المحلية، لتسيير الشأن المحلي وتمثيل الساكنة خلال الولاية الانتخابية المقبلة