سياسيون يدخلون على خط صراع الأسر وأرباب المدارس الخاصة

لايزال الصراع بين الأسر وأرباب المدارس الخاصة محتدما، حول أداء واجبات التمدرس لشهري أبريل وماي، على خلفية إغلاق المدارس في جميع أنحاء التراب الوطني، كإجراء وقائي واحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويرفض العديد من آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، آداء الواجبات الشهرية لمؤسسات التعليم الخصوصي، بدعوى أن أبنائهم توقفوا عن الدراسة، مطالبين في ذات السياق بإعفاء من تضرروا من تداعيات جائحة كورونا، في حين يهدد البعض منهم بسحب أبنائهم من التعليم الخصوصي والحاقهم بالتعليم العمومي.

وفي بادرة لردع الصراع، تدخل العديد من السياسيين والأمناء العامين للأحزاب، لتجاوز الخلاف القائم، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وفي هذا الصدد، قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريحات إعلامية، “إننا نتابع هذا الأمر منذ أكثر من شهر مع الطرفين، ونناشد  الحكومة التحرك بسرعة لإيجاد حل وأن تأخذ بعين الاعتبار الاكراهات التي سببها الحجر الصحي وتوقف الدروس، ومحاولة ايجاد توافق يرضي الطرفين ويفك حالة النزاع بين آباء وأمهات التلاميذ وأرباب المدارس الخاصة.

من جانبه، أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لصحيفة الاتحاد الاشتراكي، “أنه يجب على مديري المدارس الخاصة بذل الجهود اللازمة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا على موظفيهم وزبنائهم (آباء وأمهات وأولياء التلاميذ)، مؤكدا أنه لا يمكن تأدية فاتورة خدمة لم يتم تقديمها بالمعايير والقواعد المتفق عليها بالكامل.

ودائما حول هذا الموضوع، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، لموقع ” Eco Actu”، إن حالة التوتر بين الآباء والأمهات وبعض المدارس الخاصة، يعيد السؤال المركزي، حول إعادة تأهيل نظام التعليم العام، لأنه إذا أصبحت الطبقة الوسطى فقيرة، فذلك لأن الرسوم المدرسية استنزفت جيوبها، ناهيك عن عدم وجود إطار تنظيمي ينظم “الرسوم والتأمين”، ولم يعد بالإمكان أن تتخلى الدولة على مسؤوليتها وتترك العائلات تتحمل مصيرها لوحدها، وتدبر أمر تعليم أبنائها لوحدها.

ويذكر أن عددا من المدارس الخصوصية، كانت قد وجهت مراسلة للآباء من أجل دفع المستحقات الشهرية، مما أجج “حربا ضروس”، بين هذه المؤسسات الخصوصية وأولياء الأمور، خاصة الأسر  التي فقدت مصدر رزقها أو تراجعت مواردها، مما وضع المؤسسات التعليمية في قفص الاتهام، ووصل الأمر إلى حد اتهامها ب “الجشع”.

ويشار إلى أن الأكاديميات بمختلف جهات المملكة، عقدت  لقاءات الوساطة بين الأسر والمؤسسات الخاصة، من أجل تقريب وجهات النظر والتداول في كل الاشكاليات المطروحة، تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، الذي أمر بفتح نقشات جهوية يترأسها مديرو الأكاديميات في إطار الوساطة بين العائلات والقطاع الخاص، من أجل التوصل إلى حلول تراعي بالدرجة الأولى المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات.