طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارتي الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، بإيفاد لجان للتقصي والبحث في حجم الفساد والريع المستشري في إقليم الصويرة.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إنه التقى ببعض الأشخاص في الصويرة، ومنهم من أوقفه وهو في الشارع، وتحدثوا عن “فساد نخبة سياسية وبعض رجال السلطة، الذين شكلوا شبكة تواطأت ضد مصالح المدينة والإقليم، الذي يعاني من الجفاف والفقر والبطالة”.
وأضاف أن الناس، حكوا له “كيف أن بعض المنتخبين بالإقليم، وذكروا أسماءهم، كونوا ثروة هائلة بعدما كانوا لا يملكون أي شيء، ومنهم من اشترى حديثا في إطار تحالف تحت رمز “الهمزة والزردة”، مطعما بحي استراتيجي بالمدينة”، مردفاً أن “الإقليم يقوده شخص متابع قضائيا أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتهم جنائية مشينة”.
واسترسل، أن بعض الجماعات التي تقع على الشريط الساحلي في الحدود مع مدينة آسفي (جماعة سيدي إسحاق، جماعة اقرمود …) تعتبر “من أغنى الجماعات بفضل تواجد مقالع كثيرة للرمال تفيض ذهبا، لكن لا يعرف من يستفيد من ذلك”، مبرزاً أن البعض اغتنى “بسبب سيادة الفساد والريع، وغياب المراقبة، وتواطئ بعض الجهات التي من المفروض أن تكون هي الحارسة للمال العام والساهرة على المصلحة العامة”.
وأردف أنه “لما تجرأت مستشارة جماعية شابة نظيفة بجماعة سيدي إسحاق، على فضح زمرة تستفيد من كعكة مقالع الرمال، سارعوا بشكل جماعي إلى ترهيبها وتهديدها بتحريك الشكايات الكيدية ضدها أمام القضاء بالصويرة، لإسكات صوتها”، مضيفاً: “يُحكى أن هذه الأساليب أصبحت عادة وحرفة بإقليم الصويرة حتى يبقى الفساد والريع يمشيان على سجاد أحمر”.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه “حتى المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالصويرة (هكذا اسم المديرية كما ورد في رأسية جواب السيد المدير!!) وليس المدير الإقليمي للنقل واللوجستيك!! رفض أن يمكّن المستشارة الجماعية من معلومات تتعلق بطلبها المكتوب والموجه إليه بتاريخ 10 يونيو 2024”.
ونبه الغلوسي، إلى أن هذا الطلب، “طلبت من خلاله المستشارة الجماعية بجماعة سيدي إسحاق، تمكينها من مجموع مداخيل جماعتي سيدي إسحاق واقرمود بإقليم الصويرة، وكان جواب المدير المذكور: لقد مكنا الجماعتين المذكورتين بما تطلبينه أيتها المستشارة!! إنها معلومات حساسة وسرية إذن يصعب تمكينك منها كمستشارة جماعية!!!”.
وواصل متسائلاً: “فماهو رأي السيد الوزير في جواب مديره الإقليمي بالصويرة؟ وما هو المانع الذي جعل المدير الإقليمي يرفض تمكين المستشارة من معلومات عادية طلبت منه في إطار القانون ولا تكتسي أية حساسية؟”، قبل أن يضيف: “استغل البعض بإقليم الصويرة السلطة ومراكز القرار في ظل غياب الرقابة وسيادة الفساد والريع وتواطؤ بعض الجهات، وتحول إلى واحد من أثرياء الإقليم وظهرت عليه ملامح الثراء الفاحش، بعدما كان بالكاد يحصل على قوت يومه، وتكونت بسبب ذلك نخبة من بعض المنتخبين وبعض رجال السلطة وبعض المقاولين، وكونوا شبكات ومافيات فساد تفرغت لخدمة مصالحها الخاصة، وتركت ساكنة المدينة والإقليم تواجه الفقر والبطالة والهشاشة والظلم والتمييز”، مبرزاً في السياق نفسه: “يحكى كيف أن كل شيء يقضى بشعار “ذهن السير يسير “.
وشدد الغلوسي على أن هذا الواقع، يفرض “على وزارتي الداخلية، والمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، إيفاد لجن للتقصي والبحث في حجم الفساد والريع المستشري في الإقليم والذي جعل البعض في رمشة عين يكون ثروات مشبوهة، كما يفرض هذا الواقع على الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية تكثيف الأبحاث القضائية لتفكيك شبكات ومافيا الفساد بالإقليم وتحريك المتابعات القضائية ضد لصوص المال العام، وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة الدولة، لأن الناس في الإقليم أصبحوا يعيشون ويتعايشون مكرهين مع واقع سياسي بئيس سيطرت عليه نخبة جشعة لا تعير أي اعتبار للمصلحة العامة ولا تهاب القانون والعدالة”.
تعليقات الزوار ( 0 )