في عملية أمنية معقدة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، تمكنت الشرطة الإسبانية في مايوركا من تفكيك عصابة تستغل عمالاً مغاربة، حيث تم اعتقال اثنين من أصحاب العمل الإسبان بتهمة الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال، وتسهيل الهجرة غير الشرعية، والانتماء إلى منظمة إجرامية.
ووفقًا للتحقيقات، كان هذان الشخصان يطلبان مبالغ مالية كبيرة من العمال المغاربة الراغبين في العمل في إسبانيا بشكل قانوني، تتراوح بين 15.000 و 22.000 يورو مقابل عقد عمل يسمح لهم بالقدوم إلى إسبانيا.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كانا يطلبان مبالغ إضافية تتراوح بين 6.000 و 8.000 يورو مقابل عقود عمل أخرى تساعد العمال على توطين أوضاعهم في إسبانيا، وقد استفاد من هذه العمليات نحو 26 عاملاً مغربياً.
وبسبب الديون المتراكمة والرغبة في الحفاظ على أوضاعهم القانونية، كان العمال مضطرين للقبول بظروف عمل سيئة للغاية، مخالفة للقوانين العمالية.
وأوضحت التحقيقات أن العصابة كانت تنظم شبكة واسعة لتهريب العمال وتوظيفهم في ظروف عمل قاسية، حيث كان يتم استغلالهم في قطاعات مختلفة، وكانوا يتعرضون للاستغلال المادي والنفسي.
وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، ولا تستبعد إمكانية اعتقال المزيد من الأشخاص المتورطين في هذه القضية.
وتعتبر هذه القضية دليلاً على استمرار ظاهرة استغلال العمال الأجانب في إسبانيا، رغم الجهود التي تبذلها السلطات في مدريد لمكافحة هذه الظاهرة.
وتدعو هذه القضية إلى ضرورة تشديد الرقابة على شركات التوظيف، وتعزيز الحماية القانونية للعمال الأجانب، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
تعليقات الزوار ( 0 )