أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جاري سندات الدين، المملوكة من قبل الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، بلغت حوالي 3,9 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 3,6 مليار درهم خلال سنة 2021.
وأوضحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تقريرها حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2022، أن الاستثمار الأجنبي يمثل 0,42 في المائة فقط من إجمالي جاري سندات الدين عند نهاية سنة 2022، بينما يعود أكثر من 86 في المائة من الجاري لأشخاص اعتباريين أجانب غير مقيمين، متبوعين بأشخاص ذاتيين أجانب مقيمين (5,6 في المائة).
وأورد المصدر ذاته أن تحليل توزيع جاري سندات الدين، حسب فئة الأداة المالية، يتسم بهيمنة حصة سندات الخزينة، إذ تمثل 68 في المائة، مسجلة تراجعا مقارنة بسنة 2021 (78 في المائة)، مبرزا أن الاستثمار الأجنبي سجل، من حيث القيمة، انكماشا طفيفا، بمروره من 2,78 مليار درهم خلال سنة 2021 إلى 2,63 مليار درهم سنة 2022، وهم آجال استحقاق تراوحت بين 91 يوما إلى 30 سنة.
من جهتها، عرفت حصة الاستثمار الأجنبي في سندات الاقتراض ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2022، إذ مرت من 8,7 في المائة سنة 2021 إلى 19,6 في المائة سنة 2022، ومن حيث القيمة، ارتفع جاري السندات ليصل إلى 757 مليون درهم نهاية سنة 2022 مقابل 310 مليون درهم نهاية 2021.
وفيما يتعلق بجاري شهادات الإيداع فقد حافظ على مستواه المسجل قبل سنة، والذي استقر عند 485 مليون درهم عند نهاية 2022.
تعليقات الزوار ( 0 )