“سنعود يوماً ما”.. فلاحو ضيعات “العرجة” يودّعون أرضهم برسائل نارية لـ”جار السّوء”

ودّع فلاحو مدينة فجيج أقصى جنوب شرق المغرب، ضيعاتهم المتواجدة في منطقة العرجة التابعة للتّراب الجزائري، برسائل نارية موجهة إلى الجارة الشرقية، بعد أن قررت منعهم من الاستمرار في استغلال الأراضي التي ورثوها عن أجدادهم، قبل أن تُضمّ للجمهروية بناءً على اتفاقية ترسيم الحدود الموقّع بين المملكة وجارتها سنة 1972.

وكانت السلطات الجزائرية التي لم تكن تتواجد في العرجة من قبل، قد حدّدت، بداية الشهر الجراي، الـ 18 من شهر مارس الجاري، كآخر أجل من أجل إخلاء الفلاحين للأراضي التي كانوا يزرعونها منذ عقود طويلة، والتي تضم حوالي 30 ضيعة، بها ما يزيد عن الـ 30 ألف نخلة.

وترك الفلاحون، مجموعة من الرسائل المكتوبة على جدران المنازل المتواجدة بالضيعات التي فقدوها، كانت أغلبها عبارة عن كلام موجه إلى الجارة الشرقية، حيث قال أحد الفلاحين: “أجدادنا ضحوا بدمائهم من أجل تحرير أرضكم الجزائر، واليوم تغدرون بنا وتغتصبون أراضينا”، فيما جاء في أخرى الآية القرآنية: “الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ”.

وأكد الفلاحون في رسال أخرى أنهم سيعودون إلى أراضيهم مهما طال الوقت، حيث كتبوا: “سنعود يوماً ما.. انتظرونا”، مضيفين: “قبح الله من ظلمنا”، في حين اختار آخرون الاحتساب إلى الله، عبر كتابة: “حسبي الله ونعمة الوكيل”، و”الظلم ظلمات يوم القيامة. فلاح مظلوم”، ضاربين موعداً مع من أصدر قرار طردهم في يوم القيامة، بالقول: “الحساب عند الله”.

ويعتزم الفلاحون الاستمرار في خوض تظاهرة احتجاجية بداية من الساعة الثانية بعد الزوال من يومه الخميس، يقابلها خروج مجموعة من أفراد الجالية المغربية المنحدرة من مدينة فجيج، والمتواجدة في أمريكا الشمالية، للاحتجاج، في وقفة أمام القنصلية المغربية بمونتريال، للمطالبة باستعادة الأراضي التي سلبت منهم من طرف الجارة الشرقية.

ويتشبث المتضررون من القرار الجزائري، بمواصلة الاحتجاج لغاية التوصل إلى حلول تخفّف عنهم الأضرار المادية الجسيمة التي لحقتهم بضياع أراضيهم، خصوصاً أن القيمة المالية للضيعات والنخيل المتواجد بها، تتجاوز الـ 11 مليار سنتيم، حيث استعان الفلاحون بمفوضٍ قضائيٍّ من أحل تحديد القيمة المالية لكلّ ضيعة، وهي 385 مليون سنتيم، علماً أن العرجة، بها حوالي 30 ضيعة.

وبالرغم من أن عمالة فجيج بوعرفة، كانت قد أخبرت الفلاحين المتضررين خلال اجتماعها بهم قبل يومين، أن القرار الجزائري مؤقت، إلا أن العديد من المزارعين، يعتبرون ما جاء على لسان السلطات، مجرد محاولة من الأخيرة، لتخفيف غضب المواطنين، مشددين على أن الجزائريين أكدوا لهم، أنهم لن يعودوا إلى أراضيهم نهائياً.

وسبق للعمالة، أن طالبت المتضررين بجمع المقترحات والتوافق بشأنها وتقديمها لها من أجل تدارسها، غير أن مصادر موثوقة أكدت لـ”بناصا”، على أن الفلاحين، رغم عدم رفضهم لإمكانية تعويضهم، إلا أنهم يضعون استعادة أراضيهم على رأس المطالب التي يرفعونها، سواء عبر تواصل السلطات المغربية مع نظيرتها الجزائرية للتوصل إلى حلّ توافقيّ، أو عبر مقاضاة الجارة الشرقية في المحاكم الدولية.

وسبق لعبد المالك بوبكري، وهو فلاح متضرر، أن أوضح في تصريح لجريدة “بناصا”، أنه لا يفرض التضحية بضيعته المتواجدة في العرجة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وحماية لمصلحة البلاد، إلا أنه، في المقابل، لابد من أن تكون السلطات في جانب المزارعين، وتقوم بتعويضهم عن الأضرار المالية الجسيمة التي لحقتهم.

وكشفت مصادر الجريدة من فجيج، بأن الفلاحين المتضررين، سبق وناقشوا المقترحات الممكنة، غير أن أغلبهم حالياً يفضل الاحتحاج للمطالبة باستعادة أراضيه، غير أنه، يواصل المصدر، في حال تأكد بأنه من المستحيل أن تتراجع السلطات الجزائرية عن القرار، فإنهم سيلجأون للمقترحات التي طرحوها، وعلى رأسها التعويض مالياً، والتعويض بالمثل.

وأشارت المصادر السابقة إلى أن عدداً من المزارعين، يرون بأن المبلغ الذي حدده المفوض القضائي لضيعاتهم، والمقدر بـ 385 مليون سنتيم للواحدة، لا يحدد القيمة الحقيقية لما ضاع منهم، معتبرين بأن الضيعات تساوي أكثر من ذلك، لذا فإنهم، يشددون على أن مطلب التعويض، لابد وأن يكون بالقطع أرضية بنفس المساحة، ومال لشراء النخيل لزرعها.

ونبه الفلاحون، وفق مصادر “بناصا”، إلى أنه، بجانب الأرض ومال شراء النخيل لزراعته، يجب أن ينضاف إليه مبلغ مالي مهمّ يساعد الفلاحين على تدبر شؤون معيشهم اليومي لغاية وصول النخل إلى مرحلة الإنتاج، والتي تتراوح بين 5 سنوات إلى 7، وهو ما يعتبره المصدر، بأنه مكلّف جداً للدولة، الأمر الذي يدفع المزارعين إلى التأكيد على أن استعادة الأرضي المسلوب هو الأفضل لكلا الطرفين.