سلطت محكمة تنس في ولاية الشلف، غربي الجزائر، عقوبة سنتين حبسا نافذا، في حق شرطي يدعى “توفيق حساني”، وجهت له تهمة التجمهر غير المسلح، والمساس بسلامة وحدة الوطن، بسبب مواقفه المساندة للحراك الشعبي السلمي الذي أزاح رموز نظام بوتفليقة.
ونشرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في الجزائر، أن محكمة تنس في ولاية الشلف أدانت الشرطي الذي كان رهن الحبس المؤقت بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية بـ 100 ألف دينار، بعدما التمست النيابة خمس سنوات حبسًا نافذًا في حقّ هذا الشرطي السابق.
وبحسب ما علمته “بناصا”، فإن “توفيق حساني” الذي تم توقيفه شهر مارس الماضي من قبل مصالح الأمن، قد صدرت في حقه مذكرة توقيف فوري من قبل السلطات القضائية لولاية الشلف، عقب إدانته في قضية مشابهة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حكم عليه فيها بستة أشهر، منها ثلاثة أشهر غير نافذة، دون أن يصدر في حقه أمر إيداع.
وعرف الشرطي توفيق حساني، في الجزائر ، بموقفه الرافض لاستعمال القمع ضدّ مسيرات الحراك الشعبي، وهو الذي قدم رسالة اعتذار للطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبرأ فيها من سلوك العنف الممارس ضدّهم من قبل مصالح الأمن، ما جعله يلقى إشادة كبيرة وواسعة من قبل الحراكيين في الجزائري لموقفه الذي وصف بالبطولي ليتحول بعدها إلى رمز من رموز الحراك الشعبي في الجزائر.
تعليقات الزوار ( 0 )