سنة 2019 …محاكمات بسبب التعبير في العالم الافتراضي

بناصا ـ متابعة

أضحى ملف الاعتقالات الأخيرة المرتبطة بحرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي قضية رأي عام وطني ودولي حيث عرفت سنة 2019 تزايد عدد حالات الاعتقال بسبب تدوينات فيسبوكية أو غير تغريدات على تويتر، وكذا المتابعات القضائية في حق الصحفيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين باستعمال مقتضيات القانون الجنائي أو المقتضيات الزجرية الواردة في قوانين خاصة

هناك من حكم عليه بالسجن النافذ، وهناك من توبع في حالة سراح. ولكن الأهم في كل هذا هو أن الدولة نجحت نسبياً في دفع الناس إلى ممارسة نوع من الرقابة الذاتية، والتفكير ألف مرة قبل كتابة تدوينة ما.

قامت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي لعمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”  بجرد أولي لحالات قمع حرية التعبير في الفضاء الرقمي والاعتقال بسبب الآراء والتي وصلت إلى حالات عديدة خلال سنة 2019 فقط، والعدد لا زال في تزايد إلى حدود الساعة.

فخلال نهاية شهر دجنبر المنصرم تلقى الصحفي عمر الراضي استداعاءاً من طرف الفرقة الوطنية بسبب تغريدة كتبها قبل 8 أشهر، ليتم تقديمه أمام وكيل ومتابعته في حالة اعتقال، ليمضي 5 أيام داخل زنزانة انفرادية في الجناح شديد الحراسة، قبل أن تقرر المحكمة متابعته في سراح يوم 31 دجنبر 2019، والتهمة الموجهة إليه هي “إهانة حكم قضائي” ، وتأجلت الجلسة المقبلة إلى غاية 5 مارس 2020.

تم اعتقال المواطن محمد بودوح الملقب بـ “مول الحانوت” ، يوم الاثنين 5 دجنبر 2019، بمدينة الخميسات وذلك عقب الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك ينتقد فيه الوضع العام، تم الحكم عليه يوم 07 يناير2020 بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية بعد متابعته بتهم “إهانة المؤسسات الدستورية وإهانة هيآت منظمة” .

وعرفت الدار البيضاء اعتقال المدون يوسف مجاهد صاحب قناة “نحبك يالمغرب”  بمنزله بحي أناسي بتاريخ 18 دجنبر 2019، وذلك على خلفية إعادة نشره لفيديوهات المدون المعروف باسم “مول الحانوت” ، بحيث تم التحقيق معه بطريق الجديدة وتم ترحيله الى سجن تيفلت يوم السبت 21 دجنبر 2019، كما تم ضم ملفه الى ملف مول الحانوت وحكم عليه أيضاً بثلاث سنوات سجناً نافذاً.

وتمت متابعة بشرى شتواني، وهي ناشطة نسوية و إعلامية بقناة رمال تيفي، بحيث أنجزت روبورتاجاً مصور مع مواطنة تحكي معانتها في الولوج إلى المستشفى الإقليمي ببيوكرى، و الخطأ الطبي الذي كانت ضحية له، لتتم متابعتها بتهمة “السب و القذف و نشر أخبار مزيفة”  في حالة سراح.

أما في الحسيمة فقد تم اعتقال المواطن أحمد الشيبي (44 سنة)، أب المعتقل السياسي السابق زكرياء الشيبي، يوم الأربعاء 8 ماي 2019، بسبب فيديو مباشر على الفايسبوك (لايف) انتقد فيه الأوضاع الكارثية بالريف، ودافع فيه عن براءة المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف. وبعد عرضه على النيابة العامة يوم الجمعة 10 ماي 2019 تقرر متابعته في حالة اعتقال، وقضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة اليوم الاثنين 20 ماي بسنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها ثلاث ألف درهم في حقه، بتهم “التحريض على ارتكاب الجرائم، إهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة رجال القوة العمومية” . تم إطلاق سراحه بعد العفو الملكي شهر يونيو الأخير.

مدينة امنتانوت هي الأخرى عرفت حالة اعتقال ومحاكمة المدون الفايسبوكي “أحمد بركوك”  بتاريخ 16 يوليوز 2019، بأمر من وكيل الملك بسبب آراءه عبر تصريحات وفيديوهات فيما يجري بمحكمة امنتانوت من “فساد “ ، مشيراً إلى قاض وموظفين، وذلك بعد أن سبق تقديمه -في ملف آخر- أمام وكيل الملك يوم 7 يوليوز 2019 على إثر شكاية من قاض بنفس المحكمة، ليتابع في حالة سراح بكفالة مالية. ليتم بعد ذلك الحكم عليه يوم الاثنين 5 غشت 2019 بابتدائية إمنتانوت بسنة حبساً نافذاً.

بمدينة سيدي قاسم استمرت محاكمة الناشط الحقوقي “بنعيسى باباص”  عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استئنافياً، بعد أن كان حكم عليه يوم 14 فبراير 2018 بشهر واحد سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وتعود أطوار المحاكمة إلى شهر اكتوبر 2017. أما التهم الموجهة اليه فهي “المساهمة في تظاهرة غير مرخص لها والتحريض على ارتكاب جنحة على خلفية نشره لتدوينة تتضمن دعوة للتضامن مع معتقلي الريف” ، وأجلت جلسة محاكمته إلى شهر فبراير المقبل.

تطوان هي الأخرى عرفت حالة اعتقال الشاب “سعيد شقور”  بتاريخ 20 دجنبر2019 ، بحيث قام بنشر فيديو يشكو فيه من الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل مصلحة العظام والمفاصل في مستشفى سانية الرمل بتطوان وكان يصيح متأثراً بالألم. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية في تطوان يوم الاثنين 06 يناير 2020 حكماً في حقه يقضي بإدانته سنتين سجناً نافذاً مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بحيث توبع بتهمة “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واهانة هيئات منظمة والإخلال العلني بالحياء” ، رغم اعتذاره في شريط آخر وأمام المحكمة.

خلال شهر نونبر 2019، تم اعتقال محمد السكاكي المعروف بـ “مول الكاسكيطة”  على خلفية نشره لفيديو ومتابعته في حالة اعتقال، حيث أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمدينة سطات حكماً في حقه يقضي بسجنه أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها أربعون ألف درهم بتهمة “الإساءة الى الملك والسب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء بالبداءة في الإشارات والأفعال وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات” 

بمدينة طاطا تم اعتقال الشاب “رشيد سيدي بابا”  خلال شهر دجنبر 2019، بعدما أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمتابعته بتهمة “تعنيف رجل سلطة وإهانة القوات العمومية” ، حيث شوهد وهو يدعو إلى وقفة احتجاجية على ما يعتبره نهباً لثروات المنطقة من طرف مستثمرين إماراتيين، وقد تمت إدانته بستة أشهر سجناً نافذاً.

مدينة خنيفرة هي الأخرى لم تسلم من حملة الاعتقالات هاته، بحيث تم اعتقال ومتابعة الناشط الحقوقي “عبد العالي باحماد”  الملقب بـ “بودا غسان”  خلال شهر دجنبر 2019 بمدينة خنيفرة، حيث وجهت إليه تهمة “المس بالمقدسات وإهانة العلم الوطني”  وذلك على خلفية نشره مجموعة من التدوينات على حسابه بالفايسبوك، بعد حادثة حرق العلم المغربي بمسيرة بالعاصمة الفرنسية باريس، وقد رفض المعني بالأمر جميع التهم الموجهة إليه وتشبت ببراءته من كل هذه التهم، وقد تم الحكم عليه بسنتين سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم‎.

مدينة مكناس عرفت حالة اعتقال ومحاكمة سريالية للتلميذ “أيوب محفوظ”  (18 سنة)، والذي مرت قضيته في صمت مطلق، وقد أدانته المحكمة الابتدائية بمكناس يوم 17 دجنبر الماضي بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم بسبب تدوينة له على حسابه الشخصي على الفايسبوك تتضمن كلمات اغنية “عاش الشعب” ، وقد تمت مصادرة هاتفه لصالح أملاك الدولة وكانت التهمة التي وجهت إليه هي “إهانة الهيئات الدستورية وإهانة هيئات ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي “ .

بمدينة سلا تم اعتقال ومتابعة الرابور محمد منير الملقب بـ “لكناوي “  بناء على شكاية من المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بعد “بثه لفيديو مباشرة على صفحته بموقع أنستغرام يتضمن ما اعتبرته سباً وقذفاً في حق عناصر الشرطة وإهانة هيئة منظمة” ، وقد أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بسلا حكمً بسنة سجناً نافذاً مع غرامة مالية قدرها ألف درهم مع درهم رمزي لإدارة الأمن الوطني.

في تطوان تمت متابعة المدون الصحفي “سفيان النكاد”  في حالة اعتقال بسبب تدوينة له نشرها على الفايسبوك يدعو فيها ساكنة تطوان للنزول إلى الشارع احتجاجاً على مقتل الشابة حياة بلقاسم، وكان اعتقاله خلال شهر فبراير 2019، وحسب آخر المعلومات المتوفرة لدينا فقد حكم بسنتين سجناً ابتدائياً وفي الاستئناف تم تخفيفها لسنة.

تمت كذلك متابعة الناشط في حراك الريف “محمد الأحمدي” ، المقيم في بلجيكا في حالة سراح بناء على أمر أصدرته النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بتهمة “التظاهر والتحريض على الاحتجاج عبر الشبكات الاجتماعية” ، وقد تم توقيفه بعد وصوله مباشرة الى مطار الحسيمة قادماً إلى المغرب لزيارة والده الذي يعاني من تدهور في حالته الصحية.

في مدينة العيون تمت متابعة ومحاكمة التلميذ “حمزة أسباعر”  بالمحكمة الابتدائية بالعيون بسبب نشره أغنية راب على قناته في اليوتيوب بتاريخ 20 أكتوبر 2019، تنتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويشير فيها إلى أن المُطالب بهذه الحقوق سيكون مصيره السجن، وقد تم فعلاً اعتقاله يوم 29 دجنبر 2019 من الملعب المحلي بمدينة العيون، ليصدر في حقه حكم ابتدائي جائر يقضي بسجنه أربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية بتهمة “الإساءة لمؤسسات الدولة” .

تمت كذلك متابعة ومحاكمة المدون والناشط الإعلامي والحقوقي “عدنان أحمدون”  بالمحكمة الابتدائية بتطوان في حالة سراح، على خلفية تدوينة منسوبة إليه دعم فيها مطالب سكان مدينة جرادة في حقهم في الاحتجاج السلمي والتهمة الرسمية الموجهة إليه هي “التحريض على العصيان” ، وقد حددت الجلسة الثانية بتاريخ 21 يناير 2020.

وفي طاطا مرة أخرى، تم اعتقال ومتابعة “محمد نوحي”  خلال دجنبر 2019، وهو ناشط جمعوي بسبب تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك “يشجع فيها الساكنة على الخروج للتظاهر بدون ترخيص” ، وصدرت في حقه عقوبة حبسية مدتها 06 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

عن لوديسك