وضع شاذ وحالة استثنائية تعيشها مديرية الأخبار بالقناة الثانية، لم يسبق لها مثيل في تاريخها، مديرها السابق حميد ساعدني بلغ سن التقاعد يوم الأربعاء 03 يوليوز 2024 ومع ذلك مازال يواصل مهامه ضدا على القانون، بعدما رفض طلب التمديد له من طرف وزارة التشغيل بسبب احتجاج نخبة من خيرة رؤساء التحرير والصحفيين بالمديرية على هذه الخطوة غير المبررة وغير المفهومة، التي توحي بغياب كفاءات داخل القناة بإمكانها إدارة دفة مديرية الأخبار.
واعتبرت مصادر جريدة بناصا أن إصرار مدير مديرية الأخبار على الحضور في يوم تقاعده وما بعده رغم رفض طلب التمديد له من طرف الوزارة الوصية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مسوغات سلوكه، هل تلقى الضوء الأخضر من المدير العام الذي حول المعركة إلى معركة شخصية مع الرافضين لقرار التمديد؟؟ ففي حالة رفض التأشير على التمديد من طرف وزارة التشغيل، يجب حينها تفعيل الطريق الثاني وهو توقيع عقد متعاون مع المعني بالأمر، وحتى في هذه الحالة، ينبغي على مدير مديرية الأخبار عدم الحضور بضعة أيام، قبل استئناف عمله بالصيغة القانونية الجديدة، بدل استئناف ممارسة مسؤولية يوم تقاعده.
وتساءلت ذات المصادر عن سبب الإصرار الغريب من طرف المدير العام لـ”دوزيم” على أن يمدد لمدير مديرية الأخبار؟
فهل لكفاءة نادرة لا تتوفر لغيره؟ أم لالتزامه و لانهماكه حتى ساعات متأخرة في العمل، وهو الذي يقضي معظم أوقاته متنقلا ما بين معاهد الصحافة الخاصة والمجلس الوطني للصحافة؟ فهل هذا هو البروفيل النموذجي المصر عليه المدير العام للقناة؟
وواقع الحال أنه بالرجوع لتاريخ مدير مديرية الأخبار داخل القناة نجد أن له مسارا مهنيا “صفريا” ليس له ..فأي تميز يتفرد به على غيره على المستوى المهني الصحفي، يبرر هذا التشبت بإبقائه في منصبه ولو بمخالفة سافرة لمدونة الشغل؟
وأما على صعيد المسؤولية يحسب له، وفق مصادر من داخل مديرية الأخبار، أنه فقط يجيد بشكل كبير خلق الانقسام وتسميم الأجواء ونشر الأحقاد بين صفوف الصحفيين، وشن الحروب على صحفيين وصحافيات ممن لا يدورون في فلك “شلته”..فأي قيمة مضافة تحسب لهذا المدير فوق القانون منذ أن عوض مديرة من حجم وثقل سفيرة المغرب في فرنسا حاليا سميرة سيطايل؟
لا شيء على الإطلاق، اللهم تعيين المقربين منه في مناصب المسؤولية لدرجة أنه أياما قبل اقتراب سن تقاعده عين صديقا له رئيس تحرير، مع أنه يشغل منصب مدير مكتب. لهذا المسار الباهت اعترضت نخبة من خيرة كفاءات مديرية الأخبار من رؤساء تحرير وصحفيين قضوا عقودا داخل القناة الثانية على قرار التمديد هذا من جهة، ومن جهة أخرى لما تبين لهم أن التمديد صار سياسة لدى الإدارة العامة، وصارت عدواها في طريق الانتقال إلى مديريتهم التي تزخر بكفاءات ومؤهالات تفوق ما يختزنه المدير الرافض للتقاعد بتواطئ مكشوف مع المدير العام للقناة الثانية الذي صار عاجزا عن تدبير شأن صغير لا يحتاج لكل هذا التلكؤ والتعسف وخرق القانون، إذ يهدد بانفجار أزمة ستكون لها تداعيات احتجاجية قادمة، ولن تنتهي بفرض سياسة الأمر الواقع. فكيف له بعد هذا الفشل في ملف صغير لن يسمن ويغني القناة من جوع، وإصراره على تحويل القناة لدار العجزة، أن يبدع حلولا لأزمات القناة الكبرى؟
تعليقات الزوار ( 0 )