طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بالتدخل من أجل وضع حدّ للسلوكيات التي وصفت بـ”غير المقبولة”، لرئيس مصلحة النقل الطرقي بالمديرية الإقليمية لأكادير، والتي باتت تهدد بتعطيل مصالح المستثمرين، خصوصا وأن المدينة تستعد لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025.
وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن الحكومة مطالبة، بتوفير خدمات نقل حديثة وفعالة بمدينة أكادير، التي تعتبر من ضمن المدن التي ستستقبل كأس أمم إفريقيا 2025، الحدث الرياضي القاري الذي سيجلب أعداداً كبيرة من الزوار والسياح والمشجعين، وذلك لضمان نجاحه.
وأضاف عضو فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، أن قطاع كراء السيارات، يعتبر من بين القطاعات الحيوية التي “ستلعب دوراً أساسياً في إنجاح هذا الحدث، سواء من خلال نقل السياح والوفود الرياضية، أو عبر توفير وسائل تنقل مريحة داخل المدينة والمناطق المجاورة”.
واسترسل: “وبالتالي فإن تسهيل المساطر الإدارية وضمان الشفافية في تدبير هذا القطاع، أصبح ضرورة ملحة لتعزيز جاهزية الخدمات اللوجيستية المرتبطة بالنقل”، متابعاً: “غير أن المهنيين والمستثمرين في قطاع كراء السيارات بأكادير يواجهون عراقيل إدارية متعددة تؤثر سلباً على أنشطتهم”.
ونبه إلى أن هذه العراقيل، “تعيق تطوير هذا القطاع، الذي من شأنه أن يساهم بشكل فعال في استقبال وتنقل الوافدين خلال هذا الحدث الرياضي القاري”، مردفاً في هذا السياق، أن العديد من الشكايات التي توصل بها، تفيد بوجود “اختلالات على مستوى تدبير مصلحة النقل الطرقي بالمديرية الإقليمية للنقل واللوجيستيك بأكادير”.
وتتجلة هذه الاختلالات، حسب ما جاء في سؤال النائب البرلماني لوزير النقل، في “التماطل غير المبرر في تسليم التراخيص، والشطط في استعمال السلطة، ونهج سياسة إغلاق الأبواب أمام المهنيين، إضافة إلى فرض إجراءات من دون سند قانوني تعيق السير العادي لأنشطة الفاعلين المعنين”.
كما تفيد الشكايات، يضيف أومريبط، بأن “طريقة تعامل رئيس المصلحة مع المرتفقين تعوزها اللباقة واللياقة، وتتسم بمزاجية واضحة في التعامل، حيث يمتنع عن استقبال المواطنات والمواطنين بدعوى التعب، ولا يفتح مكتبه في كل أوقات العمل الرسمية”.
واعتبر أن هذا الأمر، “يؤدي إلى تعطيل مصالح المستثمرين، وحرمانهم من فرص تطوير أنشطتهم والاستفادة من دينامية السوق، حسب تصريحات عشرات المشتكين”، مشدداً على أن “هذه السلوكات لا تؤدي فقط إلى الإضرار بمصالح المهنيين، بل تساهم أيضًا في تشجيع النقل غير المهيكل وغير المنظم”.
وأردف أن العديد من المهنيين، يجدون أنفسهم “أمام عراقيل إدارية تدفع بعضهم إلى البحث عن بدائل غير قانونية لمزاولة نشاطهم، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للزوار والسياح، ويؤثر على صورة المدينة وقدرتها على استضافة الأحداث الكبرى بنجاح”.
وبسبب هذا الوضع، طالب النائب البرلماني، الوزير بـ”الوقوف على هذه المعطيات والتحقق منها”، مسائلاً إياه عن التدابير والإجراءات التي يعتزم القيام بها لـ”تسهيل الخدمات الإدارية، وضمان الشفافية في معالجة طلبات المواطنات والمواطنين المتعلقة بخدمات النقل على مستوى أكادير”.
تعليقات الزوار ( 0 )