سلبيات نقل معاهد التكنولوجيا الفندقية لوزارة التربية تعجل بمساءلة وزيرة السياحة

عجّلت الانعكاسات السلبية لقرار نقل المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا الفندقية، من وزارة السياحة، إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الموارد البشرية والوضعية الاعتبارية للمؤسسات، من مساءلة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ووجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابيا إلى عمور، بخصوص الموضوع، قال فيه إن منهجية وأجرأة وتنفيذ المرسوم رقم 2.21.451؛ المادة 12 من قانون المالية لسنة 2021؛ والقاضي بنقل الوصاية على 12 معهدا متخصصا للتكنولوجيا التطبيقية النفدقية والسياحة، من وزارة السياحة إلى وزارة التربية الوطنية، خلفت “مجموعة من الهفوات والاختلالات التي لا نفهم خلفياتها”.

وأضاف أنه تم وفقا للمرسوم المذكور “تحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية، والاقتصار على نقل الموظفين والأعوان المرسمين والمتدربين والأعوان المتعاقدين التابعين سابقا لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية، دون اعتماد نفس المنهجية في نقل الصفة الاعتبارية المخولة سابقا للمعاهد المتخصصة للتكنولوجيا الفندقية والسياحية”.

واعتبر أن هذا الأمر، “غريب من الناحية القانونية”، و” خلف التباسا وغموضا كبيرين على مستوى قطاع التربية الوطنية وخصوصا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي فُرض عليها تدبير ملف جديد ينضاف إلى الملفات الشائكة التي تدبرها، وأصبحت ملزمة بإيجاد مهام جديدة للموظفين الملتحقين بها من المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا الفندقية والسياحية”.

وتابع أنه من بين هؤلاء، “من يتوفر على مؤهلات علمية وأكاديمية وخبرة كبيرة في مجال التدبير والتنشيط السياحي والفندقي، ليجد نفسه اليوم مكلفا بمهام لا تنسجم نهائيا مع مساره المهني والعلمي وتجربته”، وفي جانب آخر، يواصل حموني: “فإن الوزارة التي تشرفون عليها، دبرت ملف نقل الموظفين من قطاع السياحة إلى وزارة التعليم، دون تحويل المؤسسات ونقل صفاتها الاعتبارية وعقاراتها ورصيدها الوثائقي”.

وشدد على أن هذا الأمر يعني “وأدا غير مفهوم لوجودها، مما يطرح الكثير من الاستفهامات حول خلفيات هذا القرار والغايات منه”، مبرزاً “أنه بلغ إلى علمنا إقدامكم إلى جانب بعض الشركاء، على خلق شركة جهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، بجهة سوس ماسة، والتي سيتم احتضانها بعقار المعهد المتخصص للتكنولوجيا الفندقية والسياحية بأكادير”.

وأوضح أن هذه الشركة، سيعهد لها “مهمة تأطير وتكوين المهنيين بالقطاع، وجلهم من خريجي هذا المعهد”، مسترسلاً: “كما تم ترحيل أرشيف هذه المؤسسة إلى معهد ورزازات الشي الذي قد يعيق تدبيره، لاسيما بالنسبة للطلبة الذين درسوا فيها سابقا، وقد يحتاجون منه لوثيقة من الوثائق التي تشهد بكونهم خرجون منها، وربما يمتد ذلك إلى مشاكل أخرى تتصل بعلاقات هذه المؤسسة مع الأغيار”.

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، عن تخوفه من “أن تتسبب هذه المشاكل في تصفية هذه المؤسسات التي ساهمت في النهوض بالقطاع ومواكبة المهنيين على مدى سنوات خلت، والتفريط في الأطر والكفاءات التي يشهد لها بخبرتها المهنية والعلمية على الصعيدين الدولي والوطني”.

وبناء على ما سبق، ساءل حموني الوزيرة عن “مبررات اقتصار نقل المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية (فاس ومراكش وأكادير) إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الموظفين دون نقل صفتها الاعتبارية؟”، وعن “مآل الممتلكات والعقارات والربائد التي كانت سابقا في حوزة المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية أو تلك التي كانت تتصرف فيها؟”.

هذا، وساءل النائب البرلماني نفسه، وزارة السياحة، عن “التدابير التي ستتخذونها بمعية قطاع التربية الوطنية لنقل الصفات الإعتبارية لهذه المؤسسات والعمل على ملاءمة المهام المستندة للأساتذة والموظفين الملحقين منها مع تلك المستندة إليهم في إطارهم المهني الجديد بوزارة التربية الوطنية، والأخذ بعين الاعتبار لمؤهلاتهم وتخصصاتهم وتراكم تجربتهم”.

وبالأخص، يردف حموني: “منهم أولئك الذين كانوا يمارسون وظيفة التدريس في تخصصات: المطعمة وفنون الطبخ وتقنيات الاستقبال والتدبير والتسويق السياحي والفندقي؟”، مطالبا بضرورة “تمكينهم من إمكانية الالتحاق بقطاعهم الأصلي إذا عبروا عن ذلك؟”.