أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تشجيع وإنعاش الاستثمار الخاص يُبرز الحاجة الماسة إلى إرساء عرض ترابي متنوع وملائم من أجل الاستجابة بشكل أكثر دقة لخصوصيات كل جهة.
وأبرز السكوري، في كلمة له خلال الجلسة الأولى للملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وجود “صعوبة” في تحويل الاستثمارات العمومية والخاصة إلى مناصب شغل قارة.
وشدد الوزير، خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول موضوع “رهانات النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات”، على ضرورة التدقيق في برامج تعاقدية من الجيل الجديد مع توفير الإمكانيات البشرية والتقنية لتدبير أمثل للالتقائية، مؤكدا أن موضوع النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات يأتي في صدارة اهتمامات الوزارة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، رشيد العبدي، أن الاستثمار الخاص هو الحل لـ”أزمة البطالة” ولرفع معدل الناتج الداخلي الخام الجهوي، مسجلا وجود فوارق بين أقاليم الجهة على مستوى مؤشرات الاستثمار والإنتاج بالخصوص.
واعتبر العبدي أن استقطاب الاستثمار الخاص يتطلب إمكانيات فكرية ومؤهلات بشرية وتقنية على صعيد الجهة، مبرزا في هذا السياق أهمية تهيئة الوعاء العقاري وتقليص المساطر الإدارية وتسهيل العلاقة مع المؤسسات.
من جهته، أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أنه ” من الأساسي بالنسبة لجميع الأطراف العمل معا لتسهيل خلق القيمة في الجهات من خلال تحسين القدرة التنافسية لتطوير الشركات القائمة لتصبح أكثر كفاءة وخلق فرص ووظائف جديدة”.
وأشار في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس- ماسة، إدريس بوتي، إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد خصوصا من خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل وتطوير رأس المال البشري، إضافة إلى الانفتاح على الأسواق الدولية وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.
وخلص إلى التأكيد على أن تطوير الاستثمار الخاص في الجهات يرتكز على وجود مناخ اجتماعي هادئ، والثقة في المؤسسات، وإرساء رؤية على المديين المتوسط والبعيد.
ويشكل الملتقى البرلماني الخامس للجهات، المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.
وتناقش الدورة الخامسة التي تٌقام تحت شعار “الجهة.. فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”، السياسة الجهوية للدولة من زاوية الالتقائية والتكامل، والاستشراف الجماعي لمداخل تطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة وإعداد التراب وفق مقاربة شمولية ومندمجة لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وإلى جانب محور “رهانات النهوض بالاستثمار الخاص على صعيد الجهات”، يناقش المشاركون في الملتقى محوري “رهانات السياسة الجهوية للدولة في مجال الاستثمار العمومي”، و “تحديات تفعيل الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية”.
تعليقات الزوار ( 0 )