أعلنت السلطات الإسبانية، يوم أمس (الأربعاء) أنها تمكنت من تفكيك عصابة إجرامية متهمة بارتكاب عمليات احتيال مصرفية تجمع بين تقنيات تبديل بطاقات SIM والتصيد الاحتيالي تنشط بين المغرب وإسبانيا، ومن بين المعتقلين رئيس المجموعة المتخصص في تشغيل أنظمة الكمبيوتر الخاصة بمشغلي الهاتف وفي استخدام مبادلة بطاقة SIM في إسبانيا.
ووفقا للمعطيات التي كشفت عنها السلطات الإسبانية، فإن هذه الشبكة عملت على المستوى الوطني والدولي، وحددت الضحايا في إسبانيا والمغرب وليتوانيا، وتسببت في أضرار وخسائر تجاوزت 300 ألف يورو، وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص ونفذت ثلاث عمليات اقتحام وتفتيش في مقاطعة توليدو، حيث تم ضبط ثمانية هواتف محمولة ووثائق هوية مسروقة وبطاقات SIM بيضاء وأجهزة كمبيوتر.
ويعتبر المقبوض عليهم، بحسب المصادر ذاتها، مسؤولين مفترضين عن جرائم الانتماء إلى عصابة إجرامية، وكشف وإفشاء الأسرار، والقيام باعتداءات جنسية وحالات اغتصاب عدد من الضحايا من الفتيات والنساء، ثم الاحتيال والتزوير.
وشرعت وحدة الجرائم الإلكترونية المركزية الإسبانية التحقيق في نهاية عام 2022، وحددت في ذلك الوقت شبكة إجرامية تمكنت من الوصول بشكل غير قانوني إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة بمشغلي الهاتف المحمول، حيث قام أعضاء المجموعة بتصنيع بطاقات SIM مكررة للعملاء الشرعيين، دون أن يدركوا ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، تمكنوا من الوصول إلى خدمة الرسائل النصية الجماعية (SMS) الخاصة بمشغلي الهاتف المحمول، واستخدموها لإرسال رسائل تحتوي على روابط لصفحات ويب ضارة تنتحل هوية بنوك الضحايا، إلى عدد كبير من الأشخاص.
واكتشف المحققون أنهم استخدموا شبكات “الحوالة” (شبكة صرافة غير رسمية) لغسل الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، مما يجعل من الصعب تعقبها وإضفاء مظهر قانوني عليها.
وأشارت الشرطة الإسبانية، إلى أنه وباعتقال العناصر الثلاثة المشتبه بهم في عمليات النصب والاحتيال، تم تفكيك المجموعة الإجرامية بالكامل، وتم إرسال اثنين من المعتقلين إلى السجن.
تعليقات الزوار ( 0 )