سفير المغرب بمالي يستعرض تجربة تعبئة مهارات الجالية

استعرض سفير المغرب بمالي إدريس إيسباعين، سياسة المملكة في مجال الهجرة، وتجربتها في تعبئة موارد ومهارات مغاربة العالم.

جاء ذلك لدى مشاركته في مداخلة خلال ورشة عمل اليوم بباماكو خلال أشغال المنتدى المغربي المالي للهجرة وتعبئة المهارات والاستثمار المنتج، والذي اختتم اليوم السبت.

وأوضح إيسباعين أن أفراد الجالية المغربية في الخارج يقاربون ال 5 ملايين شخص، منحدرون من جميع مناطق المغرب، مع نسبة عالية من الإناث، وأغلبية من الشباب الذين يتمتعون بمهارات عالية وتأهيل في مختلف المجالات.

وأشار الى أن المتوسط السنوي لمساهماتهم المالية في الاقتصاد الوطني يقدر بنحو 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يمثل الموارد الخارجية الأولى للبلاد، متقدمة على المساعدات الموجهة للتنمية والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأبرز أن المغرب وضع استراتيجيات مختلفة تهدف إلى تعبئة موارد ومهارات “مغاربة العالم”، وخاصة المالية والفكرية والتكنولوجية، فحتى نهاية ثمانينيات القرن الماضي، كان مغاربة العالم يوصفون بأنهم “عمال مغاربة بالخارج” منظمون فقط في إطار جمعيات تعمل كوسطاء بينهم وبين السلطات المغربية.

وفي بداية التسعينيات، تم إحداث الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي اضطلعت بدور فعال في تعزيز الروابط بين مغاربة العالم ووطنهم الأم، مع إعطاء أهمية للمهاجر المغربي ليس فقط اجتماعيا وثقافيا، ولكن قبل كل شيء كعنصر اقتصادي فاعل.

وأضاف إيسباعين أنه منذ منتصف العقد الأول من القرن ال 21 تسارعت عملية تعبئة مغاربة العالم شكلا ومضمونا، من أجل مقاربة إيجابية للهجرة لتحويلها لداعم للتنمية والتحديث.

وأشار الى أنه ابتداء من 2002 تم إحداث وزارة خاصة مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وإعلان اليوم الوطني للمهاجرين، وإنشاء مجلس الجالية المغربية بالخارج (2006) ، وإطلاق برنامج (المنتدى الدولي للمهارات المغربية بالخارج (2003-2009)، ثم إنشاء الشبكة المغربية للاستثمار في دجنبر 2007 ، مع تبني استراتيجية جديدة تعتمد على ثلاث مجالات هي (التحويلات المالية، وتعبئة المهارات، والتنمية المشتركة بما في ذلك مساهمة منظمات المجتمع المدني) وإنشاء برنامج يحشد الطاقات والمهارات المغربية بالخارج.

وأضاف أنه بعد إنشاء مجلس الجالية المغربية بالخارج في 2007 ، تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه في دستور 2011 ، مشيرا الى أن دستور 2011 كرس كحق دستوري، مشاركة المغاربة في تنمية بلدهم الأم وجعل منه حقا دستوريا.

وقال إيسباعين إن السلطات المغربية تعمل الآن على توسيع نطاق مشاركة مغاربة العالم في المجال السياسي، كما أن تقرير النموذج التنموي الجديد، بتاريخ 25 مايو 2021 جعل من الجالية المغربية المقيمة بالخارج إحدى الرافعات الخمس الهامة لإطلاق النموذج التنموي الجديد ومواكبة تنفيذه.

فقد أبرز تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي العديد من المجالات التي يمكن لمغاربة العالم أن يقدموا في إطارها خبرتهم، بغية المشاركة في تنمية الأمة، وتطرق لمقترحات حصيفة في ما يتعلق بسياسة استقطاب مغاربة العالم المتوفرين على مؤهلات عالية ويعملون في قطاعات عالية التكنولوجيا، من خلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقات المتجددة، وأيضا في ما يخص إحداث وكالة مغربية للعمل الثقافي بالخارج.

وأكد إسباعين أن المغرب مستعد لنقل تجربته وخبراته في هذا المجال لمالي، التي لديها ما يقرب من 4 ملايين مهاجر في الخارج، أي نحو 20 في المائة من سكان البلاد.

يذكر أن هذا المنتدى، الذي تواصل على مدى ثلاثة أيام، شارك فيه ماليون من الشتات، لبحث قضايا الاستثمار والتنمية في مالي. كما شهد مشاركة المؤسسات والشركات المغربية العاملة في مالي.

وجرى تنظيمه في إطار التعاون جنوب جنوب بين المغرب ومالي في قضايا الهجرة، وتقاسم التجارب والخبرات مع المغرب في مجال سياسات الهجرة والهجرة والتنمية، وتعبئة المهاجرين، في الخارج لقضايا الاستثمار والتنمية.

وقد نظم المنتدى من قبل وزارة المهاجرين الماليين في الخارج والاندماج الإفريقي، بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد الأوربي والحكومة الألمانية.