سبتة ومليلية والجزر المتبقية.. أراضي محتلة تنذر بعقود من التوتّر بين إسبانيا والمغرب

على الرغم من الهدوء الذي عرفته العلاقات المغربية الإسبانية في الشهور القليلة الماضية، بعد الأزمة الحادة التي شهدتها بين شهري أبريل وغشت، إلا أن العديد من المحللين يرون أن التوتر بين الجارين سيستمر لعقود مقبلة، ما دامت المملكة الإيبيرية، تواصل احتلالها لمدينتي سبتة ومليلية، وعدد من الجزر المحاذية للساحل المغربي.

سبق لرئيس الحكومة المغربية السابق، سعد الدين العثماني، أن قال في تصريح إعلامي، إن مدينتي سبتة ومليلية مغربيتين، وسيأتي وقت فتح ملفهما، وهو الموقف الرسمي للمملكة، رغم أنها تتجنب المطالبة بهما، كما أن قضية الجزر والأراضي التي ما تزال خاضعة للاحتلال الإسباني، بالنسبة للمغاربة، لا تقل أهمية عن قضية الصحراء.

الإسبان يعون جيداً ذلك، ويواصلون مطالبة حكومة مدريد بالحذر في التعامل مع المغرب، لأنه “البلد الوحيد الذي يفكر في ضم أجزاء من إسبانيا إليه”، على حد تعبير أحد الكتّاب من المملكة الإيبيرية، الذي قال إن “السياسة المغربية في نصف القرن الماضي، بخصوص سبتة ومليلية وجزر الكناري، تعد تهديداً صريحا بالضمّ”.

وأضاف الكاتب بيدرو إنسو، في مقال نشره على جريدة “إل إسبانيول”، أن على الجمع أن يعرف أن “المملكة المغربية هي الدولة الأجنبية الوحيدة التي تهدد إسبانيا، بضم جزء من التراب الوطني”، متابعاً: “منذ إعلان استقلالها سنة 1956، طالب المغرب من خلال القنوات الدبلوماسية بذلك، وأيضا من خلال ضغوط الهجرة”

وأوضح: “في 7 أكتوبر 1960، قال ممثل الحكومة المغربية في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في إشارة إلى سبتة ومليلية: هذه المدن والأراضي جزء لا يتجزأ من المغرب. والقوانين التي تحكمها حاليا تتعارض مع القانون الدولي وتتعارض مع سيادة المغرب وسلامته”.

واسترسل أنه بعد بضع سنوات، وبالضبط في الـ 14 من دجنبر من سنة 1966، أيد مندوب المغرب في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة إسبانيا بجبل طارق، حيث قال إن “إنهاء استعمار جبل طارق أمر جيد بالنسبة للمغرب، لأن حالة جبل طارق في إسبانيا، تعكس بدقة حالات مغربية أخرى”.

وزاد، في نقله لما قاله مندوب المغرب بالأمم المتحدة، وقتها: “بمجرد حل مشكلة جبل طارق، بمعنى إنهاء الاستعمار، ستكون فرصة لإثبات الطبيعة التي لا تقبل الجدل لحججنا، وهي بالضبط تلك التي تستخدمها إسبانيا لتأكيد حقوقها في جبل طارق”، وهو ما أكده الملك الراحل الحسن الثاني، وفق الكاتب، في بيان في الـ 29 من نوفمبر 1976.

وواصل أن الحسن الثاني، قال إن “قضية سبتة ومليلية قضية محسومة”، مضيفاً: “في اليوم الذي يكون فيه لإسبانيا جبل طارق، لن تسمح أي قوة في العالم لإسبانيا بامتلاك بوابتي المضيق. إنه مستحل. لا يوجد بلد لديه شاطئي المضيق، وفي هذا الوقت، بالطبع، سترسل إلينا إسبانيا سبتة ومليلة. سيتم كسب هذه المسألة، لا جدوى من إهدار طاقاتنا وإلقاء ظلال على العلاقات التي خرجت للتو من السحاب”.

وأردف أنه في نوفمبر من سنة 1981، أشار المعطي بوعبيد، رئيس الوزراء المغربي وقتها، في تقديمه لبرنامجه الحكومي، إلى أنه “لا يمكن أن تكون الوحدة الترابية للمغرب كاملة أو متكاملة، بدون التعافي، واستعادة سبتة ومليلة وجزر البحر الأبيض المتوسط”، مذكراً بما قاله الملك، الذي ربط بين حالة جبل طارق وإعادته لإسبانيا، واستعادة المغرب لسبتة ومليلية.

وفي المقابل، يقول إنسو، إن إسبانيا تحافظ على نزاع الصحراء المغربية، مسترسلاً أنه في الـ 11 من يوليوز 2002، سحب المغرب سفيره من إسبانيا، بعد تصويت البرلمان الأندلسي لصالح البوليساريو، قبل أن “ينشر وحدات عسكرية في جزيرة برجيل، مما أدى إلى رد فوري من قبل الجيش الإسباني الذي شارك في طردها”، حسبه.

في تلك المناسبة، يوضح بيدرو، رأى العديد من الإسبان، وبعضهم من البرلمانيين، أن هذا العمل يعد فخراً للحكومة التي كان يقودها خوسيه ماريا أزنار، مردفاً: “في النهاية تم حل النزاع بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة الوضع لما كان عليه، حيث يلتزم الطرفان بإبقاء الجزيرة غير مأهولة”.

وأبرز، أنه مرة أخرى، في ماي الماضي، سمح المغرب للمهاجرين بالتدفق نحو سبتة، “انتقاما، على ما يبدو، من الرعاية الطبية في المستشفى، التي تلقاها زعيم البوليساريو إبراهم غالي في إسبانيا”، مسترسلاً: “اليوم، في خضم أزمة الطاقة والتنافس مع الجزائر، يسمح المغرب لشركة خاصة بإنشاء مزرعة أسماك في المياه القضائية الإسبانية، بالقرب من شافاريناس”.

وختم بيدرو إنسو، مقاله باعتبار أن العلاقة بين إسبانيا والمغرب، “تتميز بتهديد الضم الذي يعتبر بالنسبة لإسبانيا عاملا من عوامل الضعف الخارجي، وعدم الاستقرار الداخلي، وتهديداً مستمراً هناك، على الرغم من محاولته التنطر بدعاية جامحة من جانب الحكومات الإسبانية المختلفة”، على حد تعبيره.