سبتة ومليلية المحتلتان تنتظران قرار حكومة العثماني

بعد قرار إسبانيا فتح حودها مع 15 دولة، من بينها المغرب، تنتظر معابر المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، قرار الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، بخصوص فتح الحدود مع الجارة الشمالية، لتعود الحركة من جديد لمعابر الثغرين، “بني انصار” و”باريو تشينو” و”فرخانة” و”تارخال”.

وصدر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية الإسبانية، والذي نشر الجمعة الماضي، قرار الحكومة في شخص وزير داخليتها فرناندو غراندي مارلاسكا، القاضي بالسماح بدخول وخروج المسافرين القادمين والذاهبين لـ 15 دولة، بداية من ليلة منتصف ليلة الجمعة المنصرم.

وبالرغم من قرار وزير الداخلية الإسباني، إلا أن مبدأ المعاملة بالمثل، ترك الرحلات من وإلى المغرب وإسبانيا، معلقة إلى غاية اتخاذ حكومة العثماني لقرار بهذا الشأن، لتظل معابر سبتة ومليلية المحتلتين مغلقة كما كانت منذ الـ 13 من شهر مارس الماضي.

ويساهم استمرار إغلاق معابر المدينتين المحتلتين، في تأخير عودة العجلة الاقتصادية في الثغرين للدوران كما كانت في السابق، خاصة أن المغاربة، يشكلون إضافة قوية تشنط التجارة في المنطقتين ذاتيتي الحكم، من خلال توجههم إليهما للتوسوق والتبضع إلى جانب الزيارة والاصطياف في شهري يوليوز وغشت.

ورجحت بعض المصادر أن يفتح المغرب حدوده مع عدد من الدول الخارجية، ومن بينها إسبانيا، في الـ 10 من شهر يوليوز الجاري، غير أنه لا شيء رسمي لحد الآن، وتاريخ الفتح قد يتأخر، خاصة في ظل الوضعية الوبائية الحالية، والتي عرفت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة.

ويبدو أن التطورات الوبائية التي عرفتها المملكة في الأيام الأخيرة، قد غيرت من مخططات الحكومة، حيث كانت مصادر مطلعة، قد كشفت في وقت سابق، بأن المغرب سيدخل المرحلة الثالثة من رفع الحجر الصحي، الخميس الماضي، الـ 2 من يوليوز، غير أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن لحد الآن، بعد مرور ثلاثة أيام على التاريخ.

ويرى مراقبون أن الحكومة لابد أن تأخذ بعين الاعتبار أن السفر بين المغرب وإسبانيا يشهد نشاطا كبيرا، الأمر الذي قد يزيد من تعقيد الوضعية الوبائية، خاصة أن الجيران الشماليين للمملكة، ما يزالون يسجلون إصابات بكورونا، وبعض الأقاليم عادت لفرض الحجر الصحي بعد أن كانت قد رفعته.

يشار إلى أن الحكومة الإسبانية كانت قد قررت فتح رحلاتها الجوية مع 15 دولة، وصفتها بـ”الأمنة”، من بينها المغرب، في ظل الوضعية الوبائية المتحكم بها داخلها، وذلك إلى غاية الـ 30 من شهر يوليوز الحالي، موعد تقييم الإجراء واتخاذ قرار تمديده أو تعليقه مرة أخرى، بناء على الوضع الوبائي.