تشهد شوارع بعض المدن المغربية، أخيرا، انتشاراً كبيراً للدراجات النارية التابعة لشركات التوصيل، والتي أصبحت تشكل مصدر إزعاج كبير للمواطنين وتهديداً حقيقياً لسلامتهم، حسب بعض الفاعلين الحقوقيين، فمنذرة بالصوت العالي، متجاوزة الإشارات الضوئية، ومتسارعة بشكل متهور، باتت هذه الدراجات تفرض واقعاً جديداً على حياتنا اليومية، واقعاً مليئاً بالفوضى والخطر.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “سائقو دراجات شركات التوصيل يحدثنا الفوضى والخوف بشوارع المدن ويتسببون في حوادث خطيرة بعضها يكون مميتا، ولا من يردعهم ويردع الشركات التي تجني أرباحا طائلة على حساب راحة وسلامة وصحة الناس”.
وطالب المصدر ذاته، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، بـ”تدخل وزارة الداخلية لوقف هذا الإنفلات الخطير”، مؤكدا أن “هذا الإنفلات جعل سائقو هذه الدراجات الذين يشتغلون في ظروف وشروط لا إنسانية ودون احترام لكرامتهم وقواعد قانون الشغل يخلقون لأنفسهم قانونا خاصا للسير”.
وشدد، على أن “هؤلاء لا يحترمون أية إشارة أو علامة ويمرون في كل اتجاه وزواية وحتى المارون فوق الأرصفة تصيبهم شظايا تهورهم، ويفعلون ذلك لأن الشركات تفرض عليهم شروط إذعان للظفر ببعض الدراهم وتضرب كل القوانين عرض الحائط”.
وتساءل الغلوسي: “هل ستترك السلطات العمومية هذه الشركات المجهولة الهوية التي لا يهمها إلا جني الأرباح وجمع الأموال تفرض قوانينها على المغاربة وتنغص عليهم الحياة حتى في الشوارع وهل تستطيع الجهات المعنية مراقبة أنشطة هذه الشركات التي تفرض كل ماتريده على المستهلكين دون أن يملكوا أية وسيلة أو سلطة لرفض سلوكها ومراقبة جودة خدماتها..”.
تعليقات الزوار ( 0 )