قال المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات، التابع للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، “إنّ قرار خفض عدد ركاب وسائل النقل العمومي والجماعي للأشخاص المسموح به إلى 50 في المائة، يعتبر آخر مسمار يدق في نعش قطاع سيارات الأجرة بصنفيها”.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن الحكومة “لم تؤخذ بعين الاعتبار المشاكل التي يتخبط فيه القطاع والعاملين به من السائقين المهنيين، قبل وأثناء جائحة كورونا، وكذلك الظرفية الحالية التي يعيشها السائقون المهنيون (فترة العطلة السنوية وأجواء عيد الأضحى)، التي أنهكت كاهلهم”.
وحذر المكتب الجهوي للمنظمة الآنف ذكرها، “الحكومة من أن هذا القرار، من شأنه خلق اصطدام بين السائقين المهنيين والمواطنين في ظل عدم تعويضهم عن الضرر اللاحق بهم، وكذلك واجب التأمينات وأداء واجب كراء المأذونيات، وأقساط السلف”.
وذكر المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة، الحكومة أنّ “الزيادات المتتالية للمحروقات تشكل عبئا إضافيا في ظل غياب الكازوال المهني الذي طال انتظاره”.
وطالب المصدر ذاته، “السلطات المحلية بإلزام جميع أنواع النقل العمومي والجماعي باحترام القرار الحكومي الأخير، وخصوصا التطبيق الفعلي لقرار عدم تجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية دون تمييز أو تفضيل لصنف دون آخر”.
وأشار المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء-سطات، في البلاغ ذاته، إلى “أنه يعتزم خوض وقفة احتجاجية متبوعة باعتصام يوم الخميس 29 يوليوز 2021 أمام ولاية جهة الدار البيضاء سطات”.
تعليقات الزوار ( 0 )