عرفت سوق المحروقات في المغرب، ارتفاعا وُصف بـ”غير المسبوق”، في وقت يعيش فيه المغاربة ضائقة اقتصادية نتيجة تأثيرات جائحة كورونا، الأمر الذي خلّف استنكارا في صفوف أصحاب المركبات وخاصة مهنيي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني.
وبلغ سعر “الغازوال” وفق مصادر متطابقة، خلال الأيام القليلة الأخيرة، 11 درهماً، في ارتفاع صدم الكثيرين، مما عجّل بدعوة الحكومة إلى توضيح هذه الزيادات، والعمل على احتواء الوضع، خاصة أمام تضرّر قطاعات مهمة تعتمد بالأساس على هذه المادة الحيوية.
في هذا السياق، استنكر عدد من مهنيي النقل العمومي، خاصة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، من ارتفاع أسعار المحروقات في ظل غياب الدعم الحكومي لهذا القطاع، إذ اعتبر عدد مننهم في حديثهم إلى جريدة “بناصا” أن هذا الغلاء يحرمهم من الربح الذي كانوا يجنونه خلال رحلاتهم.
وأشاروا إلى أن هذه الزيادات تتغير في وقت وجيز، إذ بين يوم وآخر يرتفع ثمن المحروقات إلى حوالي درهم للتر الواحد، الأمر الذي جعلهم لا يوفّرون أكثر من المصاريف التي غالبا ما توزّع بين مالك المأذونية والمحروقات.
وأبرزوا أنه في اجتماع للمهنيين مع الكاتب العام لوزارة النقل وعدهم بتوفير المحروقات المدعمة لسيارات الأجرة، غير أنهم لم يتوصلوا به إلى حدود اليوم. الأمر الذي جعلهم يجدّدون الدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية التي يمر منها القطاع.
وكان الاتحاد النقابي للنقل الطرقي في المغرب، قد أكد في بيان له، مؤخرا أنه “تفاجأ بزيادات صاروخية وفي ظرف وجيز شملت أسعار المحروقات”، إذ عبّر عن “رفضه المطلق لهذه الزيادات” معتبرا أنها “تدخل في سياق سياسة عامة أغنت الغني وأفقرت الفقير”.
وجدد الاتحاد التأكيد على “ضرورة تسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح للشركات المختصة في الاستيراد والتخزين والتوزيع”، وهي الدعوة التي أطلقها نشطاء في أكثر من مناسبة، خاصة وأن رئيس الحكومة هو المالك لإحدى أكبر الشركات الموزّعة للمحروقات في المغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )