زيوت مغشوشة وأخرى تتحول إلى “مسمومة”.. “حقوق المستهلك” تطالب السلطات بتكثيف حملات المراقبة لتجنب “الكارثة”

طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، السلطات، بتكثيف حملات المراقبة، من أجل منع المخالفات التي يرتكبها عدد من بائعي زيت الزيتون، وأصحاب محلات الوجبات السريعة.

وقال علي شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن “الكل في حيرة من أمره، للوصول إلى معرفة الفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش”.

وأضاف أن هذا الأمر راجع، إلى ما “تعرفه هده المادة من ارتفاع سعرها، وهذا راجع إلى عدم الثقة، بسبب النصب والاحتيال الذي أصبح يستعملهما بعض ضعيفي الضمير من سماسرة ومحترفين في المجال بيع زيت الزيتون الأكثر عرضة للغش”.

وأوضح: “فمنهم من يقوم بعرضها بأثمان مغرية في الشوارع والأسواق والطرقات وأمام المساجد مستغلين سذاجة بعض المواطنين في غياب المراقبة وانتهاك سافر للقانون”، متابعاً أن “مثل هذه المنتجات الغذائية المغشوشة رديئة النوعية قد تكون ملوثة، ويمكن أن تسبب تسمما غذائيا أو تؤدي إلى الوفاة”.

ونبه شتور إلى أنه “سبق أن تم ضبط الكثير من هؤلاء من طرف السلطات وتم تقديمهم للعدالة لمحاكمتهم على عملهم الشنيع”، مردفاً: “ورغم هذا مازال هناك من يسبح في الماء العكر، ويبحث عن الربح السريع ولو على حساب صحة وسلامة المستهلك”.

وهناك فئة أخرى، حسب شتور، “مختصصة في شراء وبيع أغذية غير صالحة للاستهلاك تنتعش في الأسواق غير المهيكلة، تشمل بيع المنتجات الحيوانية غير معروفة المصدر، وإعادة وضع بطاقة تعريف على المنتجات منتهية الصلاحية، وتعديل محتوياتها، واستبدال مكوناتها مع وضع بطاقات تعريف كاذبة بخصوص جودة المكونات أو مصدرها”.

والكارثة الأخرى، وفق المتحدث، هي استعمال “بعض محلات الأكلات السريعة، للزيت في قلي الطعام أكثر من مرة، حتى يتغير لونه وطعامه، مما يعرض المستهلك للأمراض خطيرة بكونه يحتوي على مركبات هيدروكربونية، وهي مركبات كميائية خطيرة للغاية تؤذي الجسم والجهاز المناعي والكبد وترفع نسب الكوليسترول الضار في الدم، وخلل في الجهاز المناعي، كما تؤدي للإصابة ببعض الأمراض السرطانية، وذلك حسب ما أكده بعض الأطباء المختصين في المجال”.

وطالب شتور، بـ”رقابة موسعة ومستمرة وغير موسمية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها ومواجهة كل ما يخل بحقوق المستهلك والسهر على تتبع الأسواق والمناطق التجارية المختلفه، وتفعيل إجراءات الرقابة فضلاً عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم عبر المنابر الإعلامية السمعية البصرية”.

وناشد المتحدث، “المواطنين بالابتعاد عن جميع المواد المشكوك في أمرها، والغير معروف مصدرها، والتحقق من جودة التعبئة، وقائمة المكونات، وتفاصيل الشركة المصنعة، وغير ذلك مع الثقة بحدسك وتجنب شراء أي شئ مشكوك في أمره وتبقى صحة الإنسان فوق أي اعتبار”، مختتماً: “لتكن لدينا ثقافة الشكاية، وكل منا مسؤول وله دور في محاربة هذه الآفة غير الصحية بالإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك”.